ردت الهيئة التمييزية القضائية طلب حل حزب تقدم، واعادة طلبات الحل الى دائرة الاحزاب لمخالفتها احكام المادة ٣٢ اولا من قانون الاحزاب و عدم مراعاة الاجراءات القانونية السليمة في تقديم طلب حل الاحزاب السياسية.
Menu
ردت الهيئة التمييزية القضائية طلب حل حزب تقدم، واعادة طلبات الحل الى دائرة الاحزاب لمخالفتها احكام المادة ٣٢ اولا من قانون الاحزاب و عدم مراعاة الاجراءات القانونية السليمة في تقديم طلب حل الاحزاب السياسية.
