وجه متقاعدو اقليم كردستان ، اليوم الاربعاء ، رسالة شديدة اللهجة الى حكومة الاقليم بشأن صرف مستحقاتهم المالية، فيما هددوا بنقل ملفاتهم الى الحكومة الاتحادية للحصول على حقوقهم.
وبحسب وثيقة صادرة من الهيئة العليا في اتحاد متقاعدي كردستان ، فأنه ” بمناسبة مرور عام على صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( 212 ) في ( 23/22/2022) بخصوص الزام حكومة الاقليم بتطبيق قانون التقاعد رقم 9 لعام (2014) كسائر مناطق العراق والكف عن العمل بقوانين عراقية ملغية معمول بها في الاقليم ولحد الآن عليه ورغم محاولاتنا لتسع سنوات خلت مع حكومة الاقليم الا ان سلطات الاقليم لم تعر لنا بالا واستمرت في المماطلة و هضم حقوق المتقاعدين”.
وأوضحت، أنه “نوجه رسالة أخيرة لرئيس مجلس الوزراء ووزير مالية الاقليم تحدد مدة أسبوع اعتباراً من يوم السبت ( 2511/2023 ) القادم لتلبية طلبنا هذا والمرسل اليهم سابقاً عدة مرات مرفقاً بتواقيع الاف المتقاعدين في الإقليم و نسخة من قرار المحكمة الاتحادية”.
وتابعت، أنه “بخلافه ذلك من حقنا أن نسلك كل الطرق القانونية والقضائية أو الطلب من الحكومة المركزية بنقل ملفاتنا الى المركز بهدف نيل حقوقنا ومستحقاتنا”.
