افتتاح منفذ القائم الحدودي وسوريا تتوقع عائدا سنويا بأكثر من ثلاثة مليارات دولار

بغداد- “ساحات التحرير”

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن فتح منفذ القائم الحدودي أمام حركة التجارة والمسافرين بحضور وزير الداخلية السوري.

وقال مدير علاقات الهيئة علاء الدين القيسي في بيان انه “نيابة عن رئيس الوزراء افتتح رئيس الهيئة كاظم العقابي منفذ القائم الحدودي رسميا امام حركة التجارة والمسافرين”.

واضاف ان الافتتاح حضره وزير الداخلية السوري محمد رحمون ومحافظ الانبار وقائد قيادة قوات الحدود وقائد شرطة الأنبار، بالاضافة إلى عدد من الضباط وأعضاء من مجلس محافظة الانبار.

إلى ذلك نشرت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية تقريراً مطولاً حمل عنوان “معبر البوكمال بين العراق وسوريا ينطلق الى العمل مجدّدًا” وجاء فيه:

معبر البوكمال-القائم الذي يدخل اليوم الخدمة الفعلية، يعدّ أحد أهم المعابر والشريان التجاري والاقتصادي المهم لسوريا والعراق، وعليه سيكون جاهزًا أمام حركة نقل البضائع وتنقّل الأشخاص بين البلدين.

ومع افتتاح المعبر ستعود الحياة من جديد لهذا الشريان الذي بقي فترة طويلة خارج الخدمة نتيجة الظروف التي مرت بها المنطقة، ومع تحريرها من الإرهاب الذي عاث فسادًا فيها، كان التركيز على إعادة تأهيل المنطقة وإنجاز كل المتطلبات اللوجستية المتعلقة بافتتاح هذا المعبر.

ويعتبر معبر البوكمال-القائم نقطة مهمة لدفع عجلة الاقتصاد والتبادل التجاري بين البلدين.

 وفي هذا السياق، قالت مصادر في وزارة الاقتصاد السورية لصحيفة “تشرين” إن عودة معبر البوكمال- القائم للعمل في ظل الظروف الحالية إنجاز اقتصادي كبير يهدف لزيادة المبادلات التجارية بين البلدين والمساهمة في زيادة الناتج الإجمالي للطرفين.

كذلك أكد الخبير الاقتصادي حيان سلمان  للصحيفة أن “معبر البوكمال – القائم هو من أهم المعابر الحدودية التجارية لسوريا والعراق، لذلك كان الاستهداف الأول في تلك المنطقة من قبل التنظيمات الإرهابية هو للمعبر لأهميته الاقتصادية والخدمية وحتى القيمة الاجتماعية التي يشكلها للشعبين”.

وأوضح سلمان أن المعبر شريان حيوي للمنطقة وله أهميته وقيمته الاقتصادية التي تكمن في زيادة المبادلات التجارية، وانسياب السلع والمنتجات الرئيسة بين البلدين، ناهيك عن تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات لعبور رجال الأعمال، مضيفًا أن المعبر يشكل كتلة اقتصادية من حيث التنوع في العمل وإمكانية قيام أنشطة أخرى فيه مثل منطقة حرة يستفيد منها الجانبان بحيث يتم من خلالها توسيع دائرة النشاط التجاري أيضا، والمساهمة بشكل كبير في إقامة شركات مشتركة وفتح أبواب جديدة أمام الاستثمارات ورؤوس الأموال للتدفق باتجاه الجانبين، بما يحقق المنفعة الاقتصادية المتبادلة التي ترفع سقف العائد الاقتصادي لأكثر من ثلاثة مليارات دولار في العام، وخاصة إذا علمنا أن 50% من الصادرات تتم عبر هذا المعبر إلى الأسواق العراقية ومنها إلى دول أخرى.

وقد أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن افتتاح معبر البوكمال- القائم كان من أولويات العمل الحكومي منذ أن تم تحريره من قبل الجيش السوري من براثن التنظيمات الإرهابية، إذ بدأت الحكومة باتخاذ الإجراءات التي تسمح بعودته إلى الخدمة.

وزارة النقل السورية لفتت بدورها إلى أن عودة المعبر للخدمة دليل على الإرادة المشتركة للإدارة الاقتصادية والسياسية في كلا البلدين، ومواصلة التنسيق وتقديم الرؤى الاقتصادية التي من شأنها دعم البنية الاقتصادية والتجارية والخدمية، وخاصة أن البلدين يرتبطان بمعاهدات اقتصادية وخدمية متميزة.

وتتشارك سوريا مع العراق في ثلاثة معابر رئيسية هي معبر البوكمال والذي يقابله من جانب العراق القائم، ومعبر الوليد من جانب العراق والذي يقابله من جانب سوريا التنف، ومعبر ربيعة من جانب العراق والذي يقابله من جانب سوريا اليعربية.