أكدت اللجنة المالية النيابية ، اليوم الأربعاء ، استمرار النقاشات حول ثلاثة ملفات مهمة من بينها التعيينات وإطلاق تخصيصات المحافظات.
وقال عضو اللجنة حسين مؤنس ، إنَّ “اللجنة المالية اجتمعت مع المحافظين وتمّ الاتفاق معهم على إطلاق تخصيصات المحافظات، أما الإشكالية التي تواجه موضوع الموازنة الاستثمارية فهي قضية الانتخابات التي ألقت بظلالها على الموازنة وتأخير تخصيص المحافظات”.
وأوضح أنَّ “الملف الأهم في موضوع الموازنة هو الاجتماع مع ممثلي إقليم كردستان في وقت سابق من الأسبوع الماضي- متمثلاً بوزير مالية الإقليم ورئيس ديوان الرقابة هناك مع وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحاديين-، وهي خطوة جيدة، إضافة إلى تشكيل لجان مشتركة بين الإقليم والمركز، وهي خطوة إيجابية باتجاه حل الخلافات”. وأشار إلى “وجود الكثير من التقاطعات بين التشريعات المحلية في الإقليم والتشريعات الاتحادية، وهذا ما يخلق إرباكاً، إضافة لعدم وجود موازنة منذ عام 2013 وإلى الآن في الإقليم، والإشكاليات التي واجهت الإقليم هي الإنفاق الفعلي من الموازنة، وكان حرجهم واضحاً في الموضوع”.
وبيّن أنَّ “اللجنة المالية ناقشت مع وفد الإقليم توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، وبانتظار وصول قاعدة البيانات لأجل المضي في التوطين، إضافة إلى مناقشة كيفية تسليم إيرادات الإقليم، لأنه تم إنشاء حساب لوضع إيرادات الإقليم فيه، وحتى الآن لم يفعّل الحساب وننتظر وصول الإيرادات إليه من أجل رصد التخصيصات في ضوء الإنفاق الفعلي”.
ولفت إلى أنَّ “الملف الثالث الذي نوقش هو كلف التعيينات والذي سُيرحّل إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات، فضلاً عن الكثير من الملفات التي تواجهها اللجنة المالية”.
