أكدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، رفض دعوات تهجير سكان قطاع غزة، فيما دعت إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وجاء في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في مقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وبخاصة قطاع غزة ، أنه “يجب الإيقاف الفوري للعدوان الهمجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والرفع الفوري للحصار المفروض على القطاع”، مشدداً على “رفض الدعوات لتهجير سكان قطاع غزة، والتأكيد على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه”.
وأكد اجتماع اللجنة التنفيذية، بحسب البيان، على “إدانته الشديدة لما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة المحاصر وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة من عدوان غير مسبوق من القتل والقصف وتدمير البنى التحتية المتعمد، وتهديده بارتكاب الفظائع وبالإبادة الجماعية بحقه، وعلى الرفض المطلق لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة كانت”.
وطالب الاجتماع، كافة الدول والمجتمع الدولي بـ”المسارعة بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية العاجلة، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية آمنة بشكل فوري لإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)”.
وحذَّر، من “خطورة مواصلة سياسة الاستهداف المتعمد للمدنيين والعقاب الجماعي المصحوبة بسياسات التجويع والحرمان من المياه وتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل بسبب منع وصول الوقود، كما ينذر بكارثة حقيقية على كافة الخدمات الصحية والإنسانية وبما يتناقض مع القانون الدولي الإنساني ويصل إلى حد ارتكاب الجرائم الدولية، بما فيها الجرائم ضد الإنسانية”.
وأدان اجتماع اللجنة التنفيذية، بشدة “الاستهداف السافر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة لمستشفى المعمداني الأهلي في قطاع غزة الذي أدى إلى استشهاد وجرح مئات المرضى والمصابين والنازحين من المدنيين الأبرياء، الأمر الذي يمثل جريمة من جرائم الحرب والإبادة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني”.
وحمَّل الاجتماع، السلطة القائمة بالاحتلال، “المسؤولية الكاملة عن مصير المدنيين في قطاع غزة وما يتعرضون له من مأساة حقيقية تحت القصف والحصار والتجويع، بلا كهرباء أو غذاء أو مياه نظيفة، مع إجبارهم على هجر منازلهم، وعن سياسة العقاب الجماعي العشوائي التي تتبعها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، في انتهاك لمسؤولياتها القانونية وفقاً لاتفاقيات جنيف باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال”.
وشدد الاجتماع الوزاري، على “رفضه بشكل قاطع الدعوات لتهجير سكان قطاع غزة”، مؤكداً على “دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه”.
ودعا الاجتماع، الدول الأعضاء إلى “اعتماد جميع التدابير الدبلوماسية والقانونية الرادعة الممكنة والفعالة، لوقف الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال”.
وطالب بـ”عقد اجتماع استثنائي لمجلس وزراء الخارجية في مقر الأمانة العامة للمنظمة لمناقشة الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني”، مشدداً على “أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع أي محاولات لتهجيره خارجها، وترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض، في إطار حل شامل للصراع يعالج قضايا الحل النهائي، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وضرورة وقف التصعيد العسكري ورفع الحصار عن قطاع غزة والمساهمة العاجلة في إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين”.
وأكد على “دعم حكومة دولة فلسطين على كافة المستويات بما فيها السياسية والاقتصادية والمالية ودعم حراكها الدولي والقانوني لوقف الجرائم البشعة بما فيها ارتكاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني”، مستهجناً “المواقف الدولية التي تساند العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، وتمنح إسرائيل الحصانة والإفلات من العقاب مستفيدة من ازدواجية المعايير التي توفر الغطاء للمحتل وتغذي الصراع، والتي لن تؤدي إلا إلى زيادة العنف والدمار، وتسعى لعقاب الشعب الفلسطيني، بما في ذلك قطع المساعدات الإنسانية عنه”.
وشدد الاجتماع، على أنَّ “السلام والأمن والاستقرار في المنطقة يتحقق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري وممارساته القمعية بحق الشعب الفلسطيني وبتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف وتحديداً حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
