كشفت مفوضية حقوق الانسان ، اليوم الخميس ، عن ارتفاع وتيرة ما اسمتها بـ “الجرائم السوداء” في العراق بنسبة 10%.
وقال مدير مفوضية حقوق الانسان صلاح مهدي في تصريح صحفي ، إن “حوادث القتل داخل الاسرة الواحدة بسبب الارث من الجرائم التي نصفها بـ “السوداء”، والتي يكون من بين ضحاياها في بعض الاحيان الام او الاخ وفق متابعة العديد من الحوادث التي جرت في السنوات الماضية”.
واضاف ، أن “4 أسباب مباشرة للجرائم السوداء، هي الطلاق والإدمان على المخدرات، بالاضافة الى التأثر بمواقع التواصل الاجتماعي وصولا الى استسهال عملية القتل بسبب الإفلات من العقاب من خلال دفع الفصل والتنازل لان العقوبة مانعة رادعة”.
وتابع ، أن “الجرائم السوداء ارتفعت في السنوات الاخيرة بنسبة 10% بعضها اخذت حيز في منصات التواصل وتحول الى قضية رأي عام لكنها تبقى ضمن عدد ما يسجل محدودة قياسا بالجرائم الاخرى لكن بالمقابل هي مثيرة للقلق خاصة وان اغلب المتهمين بها تثبت التحقيقات انهم من مدمني المخدرات بشكل مباشر”.
وفي وقت سابق، أعلنت مفوضية حقوق الانسان، حسم الجدل حول ما اسمته بـ “الجرائم السوداء” في محافظة ديالى.
وذكرت المفوضية ، أنه “تم اجراء دراسة مهمة حول جرائم القتل التي يرافقها تمثيل بالجثث بطرق بشعة او تعذيب الضحية قبل قتله وتبين بانها تتراوح من 2-3 حوادث سنويا وكل مايقال خلاف ذلك، غير دقيق”.
واضافت، أن “الجرائم السوداء في اشارة الى جرائم القتل مع التمثيل بالجثث او تعذيب الضحية قبل قتله يقف وراءها دافعان ، الاول الانتقام بسبب دوافع ثارات او عداوات لإسباب مختلفة والدافع الثاني يكون بفعل ارهابي، أي لتنظيم داعش الإجرامي”.
واشارت الى أن “اغلب الجرائم السوداء تم اعتقال الجناة المشتركين فيها”، مؤكدا أن “بعضهم يحاول من خلال قتل الضحية ايهام العدالة بتشويه جثة الضحية لكن فرق التحقيق تنجح في الوصول اليهم واعتقالهم ومن ثم تسليمهم الى العدالة لينالوا جزائهم العادل”.
و”الجرائم السوداء”، إشارة الى جرائم القتل التي يحاول مقترفيها اخفاء الادلة من خلال الادعاء بانها انتحار، وتعد محدودة جدا، لكنها مؤشر على استغلال ظاهرة الانتحار من قبل البعض لتضليل العدالة”.
وكانت محافظة ديالى، شهدت مؤخرا تسجيل العديد من حوادث القتل في داخل الاسر يكون الجاني والمجني عليه من ذات العائلة.
