الأزمة الخانقة التي تعصف برواتب موظفي اقليم كردستان والتي تتسبب للأسف بتأخير رواتبهم في كل شهر، هي في محورها الأساس تدور حول الرقم الضخم لموظفي كردستان الذي يفوق مليون وربع مليون موظف، نصفهم أو ثلثهم من الموظفين والمتقاعدين الفضائيين، أي أولئك الذين تم تعيينهم بدوائر الحكومة أو الذين أحيلوا على التقاعد دون وجه حق وخصصت لهم رواتب شهرية دون أن يداوموا يوما واحدا في دوائر الحكومة أو يقدموا خدمة تستحق التقاعد، وبطبيعة الحال جميع هؤلاء هم من أنصار وأعضاء وكوادر الأحزاب الحاكمة في كردستان.
فبحسب تصريحات الحكومة الاتحادية فإن وزارة المالية في بغداد لا تعترف سوى بعدد 682 ألف موظف في حكومة الإقليم وهم الذين عينوا قبل سنة 2011 وأنها ترفض التعامل بالأرقام الضخمة التي تعرضها حكومة الإقليم عليها. وفي هذا الموضوع نعتقد بأن نصف الحقيقة مع بغداد وليست الحقيقة كاملة. فمن بين العدد الزائد على الرقم 682 هناك عشرات الآلاف ممن عينوا في دوائر حكومة الاقليم وهم يستحقون رواتبهم لأنهم يداومون فعلا، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنه منذ سنة 2011 وإلى 2023 تخرج عشرات الالآف من خريجي الجامعات والمعاهد ولهم الحق في التعيين بدوائر الحكومة. إذن لا الرقم الذي تتعامل به الحكومة الاتحادية ولا الرقم التي تعرضه حكومة الاقليم صحيحان من الوجهة القانونية.
لقد استنكرنا كثيرا وجود مئات الألوف من الموظفين الوهميين (الفضائيين) في حكومة الاقليم والذين يستنزفون أموالا طائلة من خزينتها دون أي مبرر، وحاربنا بأقلامنا هذه الظاهرة المقيتة التي تلحق أفدح الأضرار بالشريحة الواسعة من موظفي الدولة وأهم تلك الأضرار عدم استقرار الدفع الشهري لرواتب الموظفين منذ عام 2014 حين أوقفت بغداد تمويلها لميزانية إقليم كردستان.
ولحل هذه الاشكالية التي تهدد أقوات الملايين من أبناء شعبنا الكردي أطرح مقترحا كحل وسط عسى ولعل أن تأخذ بها الحكومة الاتحادية خصوصا وأن الكتل الكردستانية في البرلمان العراقي بدأت فعلا بجمع التواقيع داخل البرلمان من أجل انقاذ موظفي كردستان من خلال تحميل الحكومة الاتحادية دفع رواتب هؤلاء الموظفين من مصارفها عبر الكارتات وجر البساط من تحت أقدام حكومة الاقليم التي تتلاعب بهذا الملف من أجل تحقيق مصالحها والابقاء على هؤلاء الموظفين الوهميين لأغراض انتخابية.
ومقترحي هو، ما دامت الحكومة الاتحادية في بغداد لا تعترف سوى برقم 682 ألف موظف في كردستان فلتبادر إذن بدفع رواتب هذا العدد عبر مصارفها وبالطريقة التي تلائمها، بمعنى أن تتحمل هي دفع رواتب هذا العدد أسوة ببقية موظفي العراق ما دامت هي تعترف بهذا العدد فقط. ثم لتبدأ دائرة الرقابة المالية ووزارة المالية العراقية بعد ذلك بمهمة التحقق والتدقيق في ملفات بقية موظفي كردستان لتقرير مصيرهم بعد الفرز والتدقيق والتثبت من وجودهم من عدمه. وبهذا سوف تتحقق العدالة المطلوبة والمساواة بين الموظف الكردي وأقرانه الآخرين بالمحافظات العراقية كما يؤكد ذلك الدستور.
فليس هناك أي عدل في إحراق الموظفين والمتقاعدين الحقيقيين بجريرة موظفين وهميين تستخدمهم سلطة كردستان لتزوير الانتخابات أو في خدمات حزبية خاصة بها.
لقد آن الأوان للحكومة الاتحادية أن توقف هذا الغدر والاجحاف الواقع على موظفي كردستان، فلا يبقى للعدل والمساواة بل حتى لدستور البلاد أي معنى إذا لم يتساوى موظفي كردستان مع أقرانهم في بقية أنحاء العراق. إلتزموا بالدستور إذا كنتم حقا تحترمونه ولكم مني السلام.
