ماذا تضمنت العقوبات الأميركية التي فرضت اليوم على إيران؟

واشنطن- “ساحات التحرير”

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على النظام المصرفي الإيراني، الجمعة، هي الأقسى من نوعها، لتقديمه الدعم المالي وتسهيل نقل التحويلات المالية لتنظيمات وكيانات تصنفها واشنطن “إرهابية”.

وشملت العقوبات الجديدة البنك المركزي الإيراني والصندوق الوطني للتنمية في إيران، وشركة “اعتماد للتجارة” الإيرانية.

وبحسب ما أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، حول البنك المركزي الإيراني مليارات الدولارات للحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس، و “حزب الله”.

ويعد الصندوق الوطني للتنمية، والذي يضم ضمن مجلس أمنائه الرئيس الإيراني، ووزير النفط ومحافظ البنك المركزي، مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية المخصصة لتمويل نشاط الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانيين.

كما استخدمت شركة “اعتماد للتجارة ” الإيرانية كواجهة لإخفاء التحويلات المالية، التي تخصص لمشتريات وزارة الدفاع الإيرانية، من البنوك الإيرانية المعنية بالعقوبات.

وصفنت واشنطن كل من الحاكم السابق للبنك الإيراني المركزي ولي الله سيف، والمدير المساعد للقسم الدولي في البنك علي ترزالي لتسهيلهم تحويلات مالية للحرس الثوري ولحزب الله.

وكانت وزارة الخزانة قد صنفت، في تشرين الثانى/ نوفمبر من 2018، مدير القسم الدولي بنفس البنك رسول سجيد في إطار جهودها لتعطيل شبكة “النفط مقابل الإرهاب”. وصنفت نائبه حسين ياغوبي لإدارة تحويلات مالية للحرس الثوري.

وقالت الوزارة الأميركية أن الحرس الثوري الإيراني منذ 2016، تلقى أكبر حصة من العملات الأجنبية من البنك الإيراني المركزي، وعمل كبار مسؤولي البنك مع قيادة الحرس الثوري على تسهيل مرور هذا الدعم المالي.

وفي العام 2017، حرص الحرس الثوري على تحويلات بعشرات الملايين من الدولارات من البنك الإيراني المركزي إلى العراق، وأشرف على العملية المدير السابق للبنك ولي الله سيف.

وخلال العام 2018 وبداية العام 2019، سهّل البنك المركزي الإيراني تحويل المليارات إلى الحرس الثوري، كما سهّل تحويل مئات الملايين إلى وزارة الدفاع الإيرانية، ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وأرسلت الملايين إلى الحوثيين، كما نسّق البنك المركزي الإيراني، خلال نفس الفترة، مع الحرس الثوري لإرسال الأموال إلى حزب الله.

وبالتنسيق مع صندوق التنمية، قدم البنك المركزي الإيراني نصف مليار دولار أمريكي في عام 2017 إلى الحرس الثوري، ومئات الملايين من الدولارات في عام 2018.

وسحبت إدارة الرئيس الإيراني روحاني نحو 4.8 مليار دولار من البنك الوطني السيادي في كانون الثاني/ يناير 2019 وضختها في الميزانية المخصصة لـ “الحرس الثوري” وإذاعة جمهورية إيران الإسلامية.

وشملت عقوبات الخزانة الأمريكية أيضا شركة “اعتماد للتجارة”، والتي خططت في بداية العام الجاري 2019 لإرسال عشرات الملاين بعملات مختلفة إلى مركز تجاري في دبي، وسفارة إيران في روسيا، وإلى شركات أخرى نيابة عن وزارة الدفاع الإيرانية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه العقوبات تستهدف آلية تمويل حاسمة يستخدمها النظام الإيراني لدعم شبكته الإرهابية، بما في ذلك فيلق القدس، وحزب الله، وغيرهما من التنظيمات التي تنشر الإرهاب وتزعزع استقرار المنطقة.