قرر المصرف العقاري العراقي، إلغاء الفائدة السنوية لمبادرة البنك المركزي.
وجاء في كتاب رسمي صادر عن المصرف ومرسل الى البنك المركزي العراقي ، أن المصرف اعتمد العمولة الادارية وكما معمول بها سابقا في المبادرة السابقة وإلغاء الفائدة السنوية لتكون صفر، استنادا الى عقد الإقراض والأموال المستردة الجديدة.
وطلب المصرف من البنك، الموافقة على تعديل مدة القرض لتكون 20 عاما بدلا من 15 عاما، بالإضافة إلى تطبيقها للطلبات الجديدة فقط وذلك لوجود العديد من المعاملات التي تم تنظيمها سابقا ولم يتم صرفها لنفاذ أموال المبادرة.
وفي وقت سابق ، قرر المصرف العقاري الحكومي، إجراء تغييرات “جديدة” تجيز استبدال عقار محجوز للمصرف بأخر.
وجاء في وثيقة موقعة من مدير قسم الائتمان المصرفي علي سعد علي وموجهة إلى فروع المصرف ، ان مجلس ادارة المصرف قرر الموافقة على عملية تدوير الدين وفق شروط القرض الممنوح بموجبه واستيفاء عمولة إدارية بنسبة 5% من المبلغ المتبقي من القرض، ويتم تنظيم عقد باسم المقترض الجديد ويتم اكمال الاستعلام بالنسبة للمقترض والكفيل الجديد.
كما وافق المجلس بحسب الوثيقة على استبدال عقار محجوز لصالح المصرف العقاري وتحويل الحجز على عقار آخر على ان يتم اجراء الكشف على العقار المقدم كضمان جديد بدلا من العقار المحجوز على ان تكون القيمة مساوية أو أعلى من قيمة كامل القرض وتستوفي عمولة إدارية بنسبة 1% من قيمة القرض.
وأشارت الوثيقة إلى أن كافة الطلبات ترفع إلى الإدارة العامة، مكتب المدير العام، وحسب الصلاحية التي حولها المجلس له بمنح الموافقات الاصولية لضمان انسيابية العمل.
وكان البنك المركزي العراقي قد خصص 6 تريليونات منذ العام 2015 لإطلاق مبادرتين للقروض السكنية الأولى مبادرة خمسة تريليونات ذهبت للمصارف القطاعية التي هي صناعية و زراعية وعقارية وصندوق الإسكان، ومبادرة واحد ترليون ذهبت للمصارف الخاصة .
وقرر البنك المركزي العراقي في نهاية العام 2021 زيادة تخصيصات مبادرة الإسكان للمصرف العقاري وصندوق الإسكان بمبلغ (2,6) ترليون دينار عراقي.