تحمل مواد متفجرة .. مصدر امني يروي تفاصيل تسليم عجلة مسروقة منذ 2006 لصاحبها الاصلي في بغداد

تحمل مواد متفجرة .. مصدر امني يروي تفاصيل تسليم عجلة مسروقة منذ 2006 لصاحبها الاصلي في بغداد

كشف مصدر أمني ، اليوم الاثنين ، تفاصيل حادثه تسليم عجلة مسروقة منذ عام  2006، لصاحبها الأصلي في العاصمة بغداد، بعد أن تبين أنها تحمل مواد متفجرة.

 

وقال المصدر في تصريح صحفي ، إن “معلومات وردت عن وجود عجلة ضمن منطقة الجادرية بداخلها مواد تجلب الشك، وعلى الفور تم إشعار السيطرة المركزية والانتقال إلى المنطقة أعلاه، بالاشتراك مع دوريات نجدة قاطع الكرادة وشعبة استخبارات الكرادة والقوة الماسكة وتبين وجود عجلة نوع كيا (سيفيا) موديل 1994 بيضاء اللون عائدة لأحد المواطنين وبداخلها مواد متفجرة (نترات TNT)”.

 

ووفقا للمصدر، أكد صاحب الدار، ان “العجلة تعود لزوج زوجته السابق (مقتول)، وعند الاستفسار من الزوجة كانت إفادتها كالتالي: “العجلة تعود لزوجي المقتول، وفي عام 2006 تم حجز العجلة في مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ، وفي تاريخ 2009/12/5 تم قتل زوجي ضمن منطقة القادسية من أشخاص مجهولين تجهل أسباب القتل”.

 

وأوضح ، أنه “تم اليوم الاتصال بالزوجة من قبل مفوض يعمل في مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ، لغرض استلام العجلة، وتم الانتقال مع زوجها الحالي، واستلام العجلة وأثناء دخول العجلة إلى الدار وبعد فحص العجلة تم ملاحظة وجود هواتف موصولة بأسلاك نحو خزان الوقود مع مواد مجهولة النوع”.

 

وأشار الى ، أنه “على إثر ذلك، أخطرت القوة الموجودة الأجهزة الأمنية، وحضر خبير المتفجرات، وحسب التقرير الأولي كانت هناك مواد متفجرة، لكن السلطات بدأت تحقيقاً موسعاً لمعرفة من قام بتفخيخها وما إذا كان جديداً أو لا، وإن كان قديماً فكيف بقت كل هذه الفترة بالمكافحة وكيف يجري تسليمها من دون فحصها”.

Related Posts

أخبار العراق - 5 سنوات ago

نؤكد على متابعة الإيرادات غير النفطية وتطوير آليات تحصيلها وانهاء ممارسات الفساد والإهمال والتفريط الذي يرافق هذا المجال المهم منذ سنوات طويلة ، ولعل الاطلاع على بعض فقرات تقرير ديوان الرقابة المالية ادناه يبين مقدار الهدر الكبير والفساد الذي يغيب كثيرا من الإيرادات غير النفطية ومثال ذلك ماذكره تقرير ديوان الرقابة المالية حول أنشطة الهيأة العامة للضرائب بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٧. —————— 1. بلغ عدد المرافق السياحية التي لم تتحاسب ضريبيًا (١٢٦) مرفقاً سياحيًا لسنة ٢٠١٦ . 2. وجود مبالغ مترتبة بذمة بعض المرافق السياحية مقدارها (١٥) مليار دينار تقريبا عن ضريبة المبيعات لم تسدد لغاية تاريخه . 3. بلغ عدد الشركات النفطية الرئيسة والثانوية التي لم تتحاسب ضريبيًا (٣٦) شركة وللسنوات السابقة، وتوجد شركات لم تتحاسب منذ سنة تأسيسها . 4. وجود ثلاث شركات نفطية غير مسجلة لدى قسم الاستقطاع المباشر ومسجلة فقط في قسم الشركات ، وطالب ديوان الرقابة المالية بمراجعة تلك الشركات قسم الاستقطاع المباشر لغرض التسجيل والتحاسب الضريبي . 5. بلغ عدد المصارف الأهلية التي لم تتحاسب ضريبيًا عن سنة ٢٠١٥ ولسنوات سابقة تسعة مصارف . 6. وجود عدد من المصارف لم تقدم بياناتها المالية القسم لغرض التحاسب الضريبي . 7.وجود تقديرات إضافية على شركة اثير للاتصالات للسنوات (٢٠١١-٢٠١٥) لم يتم إنجازها لغاية تاريخ هذا التقرير ( ٢٠١٧/٧/٢٧) وهو مؤشر على عدم إنجاز التقديرات اول بأول . 8. شركة كورك تيليكوم للاتصالات لم تتحاسب ضريبيًا ولم تقدم بياناتها المالية لأي سنة والغريب ان هذه الشركة تتحاسب ضريبيًا في اقليم كردستان !! ولم تدفع للخزينة العامة فلسًا واحدًا طيلة تلك السنوات !. 9. لم تقدم شركة اتصالنا عبر العراق للاتصالات بياناتها المالية للسنوات (٢٠١٤-٢٠١٦).علما ان الهيأة العامة للضرائب فاتحت وزارة المالية بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٠ لغرض إيقاف نشاط الشركة كونها متهربة من التحاسب الضريبي ولم ترد اجابة من الوزارة لحين تاريخ هذا التقرير . 10. لم تقدم ثلاث شركات نفطية بياناتها المالية منذ تأسيسها . 11. حسب تقرير ديوان الرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٤/٣/٩ فان عدد الشركات الأجنبية الحاصلة على عقود التراخيص والمسجلة خلال السنوات (٢٠١٢،٢٠١٣) لدى الهيأة العامة للضرائب بلغت (٢٧) شركة من ضمنها (٢٣) شركة غير متحاسبة ضريبيًا. 12. وذكر نفس التقرير أعلاه ان عدد شركات المقاولين الثانويين العاملين مع تلك الشركات بلغت (٢٣) شركة منها (٢١) شركة غير متحاسبة ضريبيًا .وانها لم تقدم بياناتها المالية لغرض إنجاز التحاسب الضريبي . رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة