أعلن رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، اليوم السبت، أن الاتفاق الأمني مع العراق لم يكن فقط النقل التكتيكي للمجموعات الانفصالية إلى نقطة بعيدة عن الحدود الإيرانية، بل كان نزع سلاحها الكامل وإن إيران لا يزال يتابع ذلك.
وقال باقري، في تصريح أفادت به وكالة تسنيم الإيرانية، في إشارة إلى تحركات الإرهابيين من خارج حدود سيستان وبلوشستان وإقليم كردستان، قال باقري: ماذا يعني أن تتمركز الجماعات الانفصالية الإيرانية في كردستان العراق وتقوم بجميع أنواع الأنشطة الإرهابية في بلادنا وتجعلنا نضطر إلى إبقاء الكثير من قواتنا المسلحة على الحدود.
وأضاف: يؤكد المسؤولون العراقيون أيضاً أن هذه القضية يجب أن تحل بشكل نهائي؛ وفي اتفاق مارس الشهر الماضي، تم التوصل إلى اتفاق بين أمناء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والعراقي يقضي بنزع سلاح هذه الجماعات بالكامل في غضون ستة أشهر.
وتابع باقري: في الأسابيع الأخيرة، بذلت حكومة العراق وجميع المسؤولين الأعزاء الذين يعملون هناك جهودًا وتم نقل هذه المجموعات من مقراتها ومعاقلها بالقرب من حدودنا، لكن الاتفاق الرئيسي لم يكن فقط النقل التكتيكي للمجموعات الانفصالية إلى نقطة بعيدة عن الحدود، لم يكن كذلك، لكن نزع سلاحهم الكامل كان ولا يزال في نظرنا.
أذربيجان استعادت أراضيها
وفي ما يخص تطورات قره باغ قال باقري: ما فعلته أذربيجان حتى الآن هو استعادة وحدة أراضيها. أي أنه مع أحداث الأسابيع الأخيرة تمكن من الحصول على السيادة الكاملة ووحدة الأراضي؛ وبطبيعة الحال، في كل هذه الأراضي، يجب على الأقليات أن تعيش بسلام وبحقوق متساوية مع المواطنين الآخرين؛ من الآن فصاعدا، لدينا جارتان في القوقاز، أذربيجان وأرمينيا، وكلاهما نحترمهما، والحفاظ على وحدة أراضيهما مهم بالنسبة لنا، وهذه مسألة أكدنا عليها في اجتماعاتنا ومناقشاتنا مع المسؤولين في البلدين.. لذلك، نأمل أنه من خلال تحقيق السلام الكامل، ستأخذ منطقة القوقاز السلام والبناء من أجل رفاهية أفضل لشعبها دون تغيير الحدود الجغرافية والجيوسياسية للمنطقة. ولذلك لا مبرر لاستمرار الحرب بعد ذلك.
وأكد: أن هاتين الدولتين كان لهما حدود معينة أثناء انهيار الاتحاد السوفييتي، ويجب أن تكون نفس الحدود أساس الاتفاق والسلام بين هذه الدول؛ وهذه إحدى القضايا التي نواجهها في البلاد وفي المنطقة؛ لذلك يمكن لأحبائنا تقديم بحث وأطروحات أكاديمية حول هذا الموضوع.
الجنود الأجانب
وأضاف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: إن وجود جنود أجانب في المنطقة هو إحدى القضايا الأخرى. قمنا بفحص إحصاءات حركة ناقلات النفط والسفن التجارية من مضيق هرمز خلال فترة خمس سنوات ووجدنا أنه كلما زاد الوجود العسكري الأجنبي، انخفضت التبادلات التجارية.
وتابع: أجريت حوارا مع كل من مسئولي القوات المسلحة لدول المنطقة، فكلهم يعتقدون أننا لا نحتاج لوجود أي عسكري أجنبي للحفاظ على أمن المنطقة، دول المنطقة لديهم المعدات والجيوش القادرة؛ وكما هو الحال في سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإننا في القوات المسلحة نسعى أيضًا إلى تعزيز سياسة الجوار المتمثلة في تحويل الحدود من الوضع العسكري والأمني إلى الحدود الاقتصادية والتبادلات المختلفة بين الدول، وقد تم إحراز تقدم مناسب في هذا الاتجاه.
