أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي ، اليوم الخميس ، التوصل الى اتفاق مع إقليم كردستان لغلق المنافذ الحدودية غير الرسمية، فيما بين انه لا يمكن فرض المنتج المحلي الزراعي والصناعي في ظل وجود طرق ومعابر ومنافذ غير رسمية.
وقال الوائلي في تصريح صحفي ، انه “في هيئة المنافذ الحدودية شخصنا المعابر والمنافذ الغير رسمية في إقليم كردستان التي تهدد الاقتصاد العراقي بشكل كبير”، مشيرا الى انه “لا يمكن فرض المنتج المحلي الزراعي والصناعي في ظل وجود طرق ومعابر ومنافذ غير رسمية”.
واضاف، “شرعنا بحسب التوجيهات الحكومية بتشكيل لجنة عليا لمناقشة المنافذ غير الرسمية مع المسؤولين في إقليم كردستان، ووصلنا الى اتفاق بغلق هذه المنافذ من خلال لجنة مشتركة”، لافتا الى استمرار الاجتماعات بأشراف حكومي للوصول الى الية لارتباط منافذ الإقليم بمنافذ الحكومة الاتحادية”، مبينا انه “من غير المنطقي الاستمرار بهذا الحال وفي حال عدم الارتباط ستكون هناك إجراءات بديلة من اجل الحفاظ على المنتج المحلي”.
وتابع، “اليوم نحن في مجلس النواب واستضافة لجنة الزراعة النيابية لمناقشة الرزنامة الزراعية بالتنسيق العالي مع وزارة الزراعة”، موضحا ان “هناك إجراءات حكومية وارادة حقيقة للسيطرة على كافة المنافذ والحدود ولا نسمح بمرور أي مادة تهدد الاقتصاد العراقي”.
وكشف الوائلي، عن وجود “قرابة 20 معبر و8 منافذ غير رسمية في إقليم كردستان”، مؤكدا على ضرورة حسم هذا الملف والوصول الى حلول نهائية من خلال الإجراءات الحكومية”.
واردف رئيس هيئة المنافذ الحدودية، “نتمنى في قادم الأيام الوصول الى حلول نهائية تضمن علمية الارتباط وفرض الإجراءات الحكومية الاتحادية من حيث التعريفة الكمركية وحماية المنتج وفحص المسبق”.
وخلال الأيام الماضية تم ضبط أكثر من 22 كليو من مادة الكوكايين في منفذ ميناء ام قصر، وفقا للوائلي، الذي يؤكد “سير عملية ضبط المخدرات على قدم وساق ودعم شعبة المخدرات المتواجدة في كافة المنافذ الحدودية”.
ويبلغ عدد المنافذ والمعابر البرية والبحرية في العراق 22 منفذا رسميا، تضاف إليها منافذ أخرى داخلية غير معتمدة رسميا، ويمكن وصفها بالشريان الاقتصادي الثاني في البلاد بعد النفط، إذ تؤمن ما نسبته 12% من اقتصاد العراق، وتهدر سنويا ما يقدر بـ15 مليار دولار، حسب التقارير.
