كشف وزير العدل خالد الشواني ، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة تخص ملف اطعام السجناء ، وفيما أشار الى تعديل العقد المبرم سابقاً، أكد ان الوزارة وفرت مبالغ مالية للدولة.
وقال الشواني في تصريح صحفي ، إن “ملف اطعام السجناء يعد واحداً من العقود التي تمت مراجعتها استنادا الى قرار مجلس الوزراء بمراجعة العقود التي ابرمت في المرحلة السابقة”.
وأضاف ، “استطعنا تعديل العقد المبرم، بما يضمن حقوق الدولة، بالإضافة الى حقوق النزلاء من خلال تحسين نوعية الطعام وتقليل الأسعار وتخفيض المدة لأكثر من 50% من المدة الموجودة في العقد”.
وأشار وزير العدل الى ، “إضافة الشرط الجزائي، وفرض العقوبات والتي تصل الى فسخ العقد في حالة تلكؤ الشركة المسؤولة، أو مخالفتها لبناء العقد؛ بناءً على تقرير مفوضية حقوق الانسان، والادعاء العام، وديوان الرقابة المالية، وتقارير مجلس النواب”.
وبين الشواني ، أن “الوزارة وفرت للدولة مبالغ مالية، كانت تذهب؛ نتيجة ارتفاع سعر العقد، الا انها ستعود الان لخزينة الدولة”، مبيناً أن “هذا الأمر يعد أحد الإنجازات المتحققة في الوزارة”.
