وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ، اليوم الخميس ، افتتاح مكاتب لتسجيل الأسلحة في محافظات العراق كافة خلال الأيام المقبلة.
وذكر إعلام الوزارة في بيان له ، أنه “برعاية وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، نظمت اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة، في مقر الوزارة، مؤتمرا علميا، بحضور العديد من رؤساء الجامعات العراقية الحكومية والأهلية وعمداء كليات القانون، ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وعدد من القادة والضباط، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد”.
وأضاف ، أنه “جاء هذا المؤتمر تحت عنوان (المراحل التحضيرية لتسجيل الأسلحة ومحاربة العنف المسلح) بهدف التوعية والتثقيف وإحاطة الملاكات العلمية بإجراءات وزارة الداخلية بهذه الشأن”.
وأكد وزير الداخلية بحسب البيان ، على “أهمية حصر السلاح بيد الدولة، ولا سيما أن العراق تعرض لفقدان وسرقة كثير من الأسلحة خلال الحروب التي مرت عليه من قبل ضعاف النفوس”.
وأشار الى أن “هذه الأسلحة أصبحت عند العديد من الأشخاص خارج الدولة”، مؤكداً أن “الحكومة وضمن برنامجها الحكومي عازمة على تسجيل الأسلحة الخفيفة، وأن تكون معلومة لدى الدولة وضبط الأسلحة المتوسطة والثقيلة”.
وشدد الشمري على ، “ضرورة تعاون جميع الفئات المجتمعية من مثقفين وأكاديميين وشيوخ عشائر ووجهاء لحصر السلاح بيد الدولة”، معلناً أن “وزارة الداخلية ستقوم بفتح مكاتب لتسجيل الأسلحة في جميع محافظات البلاد”.
ولفت وزير الداخلية الى أن “عملية حصر السلاح ستكون ضمن جدول زمني مدروس”.
من جانبهم، أشاد الحاضرون بـ “الخطوات التي تقوم بها وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، خاصة سعيها الجاد في موضوع حصر السلاح بيد الدولة”.
