حذر الكاتب والمحلل السياسي الكردي عدالت عبد الله ، اليوم الاثنين ، من قيام حكومة إقليم كردستان بتوزيع راتب واحد للموظفين بعد قرار مجلس الوزراء الاتحادي إرسال مبلغ تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال عبد الله في تصريح صحفي ، إن “الموظف في إقليم كردستان يتوقع أن يستلم راتبين لشهري تموز وآب، لكن حكومة الإقليم لها حساباتها في توزيع الرواتب”.
وأضاف، أنه” إذا كانت هناك سيولة لدى الحكومة الاتحادية فينبغي على حكومة إقليم كردستان أن توزع رواتب شهري تموز وآب وإلا فأن الموظف في الإقليم ستكون لديه ردة فعل، لانه ليس من المعقول أن يستلم راتبا واحدا بعد 3 أشهر من الانتظار”.
وأشار إلى أن “وزارة المالية في الإقليم مطالبة بتوضيح آلية دفع رواتب الموظفين الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر وهم بانتظارها اليوم لتوزيع تلك المستحقات”.
وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الثامنة والثلاثين برئاسة محمد شياع السوداني، يوم أمس الاحد (17 ايلول 2023)، إقراض حكومة إقليم كردستان اكثر من ترليوني دينار على ان يسددها بدفعات ثلاث قدرها (700) مليار دينار قبل اخذ استحقاقه من الموازنة للعام 2024.
وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ، بناءً على التفاهمات الإيجابية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، والاتفاق على المضي بتنفيذ الالتزامات الدستورية ومضمون قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يضمن حقوق جميع مواطني أبناء وطننا، وفي إطار إنجاز الإجراءات التدقيقية والرقابية التي تحقق الشفافية والمصداقية لإيرادات الدولة ونفقاتها، وبهدف توفير السيولة المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين لحين استكمال وزارة المالية الاتحادية تسـوية ما بذمة الإقليم تنفيذاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسـنوات (2023، 2024، 2025)؛ قرر مجلس الوزراء تعديل قراره السابق المرقم (23500) لسنة 2023 ليكون كالآتي:
1. تتولى مصارف الرافدين والرشيد و(TBI) إقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول.
2. تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور في الفقرة (1) آنفًا من تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، بعد تسوية ما بذمته.
3. في حال كان المتبقي من حصة الإقليم غير كافٍ لتسديد مبالغ القرض تنفيذاً للفقرة (2) آنفًا، تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور من تخصيصات الإقليم في الموازنة الاتحادية للسنة المالية ( 2024)، او من اي مستحقات اخرى الى المصارف المذكورة، قبل دفع اي مستحقات إلى الإقليم.
4. تضع وزارة المالية وديعة مصرفية لدى المصارف المذكورة مساوية الى مبالغ قرض كل منهما تُسحب بعد تنفيذ الفقرتين (2، 3) المذكورتين آنفا.
5. يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم، تدقيق أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين في الإقليم على وفق القوائم المسلمة الى وزارة المالية الاتحادية ومقدار رواتبهم خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تأريخ إصدار هذا القرار، على وفق المتطلبات التي يضعها الديوانان المذكوران.
