نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن 10 أشخاص مطلعين أن وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، الذي غاب عن الأنظار منذ أكثر من أسبوعين، يخضع للتحقيق.
وقال مسؤول أمني بالمنطقة وثلاثة أشخاص على اتصال مباشر بالجيش الصيني إن التحقيق مع لي يتعلق بشراء معدات عسكرية. ولم تتمكن رويترز من الحصول على تفاصيل بشأن المشتريات محل التدقيق.
وذكر اثنان من الأشخاص الذين هم على اتصال بالجيش إن ثمانية مسؤولين كبار من وحدة مشتريات الجيش الصيني، التي قادها لي من عام 2017 إلى عام 2022، يخضعون أيضا للتحقيق.
وأضافا أن التحقيق مع لي، الذي تم تعيينه وزيرا للدفاع في مارس/ آذار، والمسؤولين الثمانية تجريه لجنة فحص الانضباط بالجيش التي تتمتع بنفوذ.
وتستند دراسة رويترز التفصيلية للاتهامات الموجهة إلى لي وتوقيت التحقيق إلى مقابلات مع مصادر تتواصل بانتظام مع كبار الساسة وقادة الدفاع الصينيين، وكذلك مع مسؤولين في المنطقة على دراية كبيرة بالسياسة الصينية.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية للصحفيين إنها ليست على علم بالوضع. وبحسب رويترز، لم يرد مجلس الدولة ولا وزارة الدفاع بعد على طلبات للتعليق. ولم يتسن الوصول بعد إلى لي.
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مسؤولين أميركيين أن الحكومة الأمريكية تعتقد أن لي يخضع للتحقيق.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصدر قريب من عملية صنع القرار في بكين قوله إنه تم اقتياده الأسبوع الماضي للاستجواب.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على الفور على طلب للتعليق على التقريرين اللذين أفادا بأن مسؤولي المخابرات الأميركية يعتقدون أن لي يخضع للتحقيق بتهمة الفساد.
وتساءل السفير الأميركي لدى اليابان رام إيمانويل في منشور على منصة إكس عما إذا كان لي قيد الإقامة الجبرية.
وقالت السفارة الأميركية لدى طوكيو إنه ليس لديها تعليق إضافي حتى الآن.
وشوهد لي آخر مرة في بكين يوم 29 أغسطس / آب الماضي وهو يلقي خطابا في منتدى أمني مع دول أفريقية. وزار أيضا روسيا وروسيا البيضاء في وقت سابق من ذلك الشهر.
وأفاد شخص على اتصال مباشر بالجيش ومسؤولان أجنبيان في مجال الأمن مطلعان على المسألة أن التحقيق بدأ مع الوزير بعد وقت قصير من عودته من تلك الرحلة.
وقال مسؤول فيتنامي إنه بحلول الثالث من سبتمبر/ ايلول الجاري، ألغت وزارة الدفاع الصينية زيارة لي إلى فيتنام لحضور اجتماع دفاعي سنوي بين البلدين كان من المقرر عقده في السابع والثامن من سبتمبر. وقال مسؤولان فيتناميان إن بكين أبلغت المسؤولين في هانوي عندما أرجأت الفعالية أن لي يعاني من “مشكلة صحية”.
وأثار عدم حضور لي ذلك الاجتماع، وكذلك عدم حضوره محادثات مع مسؤول عسكري سنغافوري كبير في الصين في الأسبوع نفسه، تساؤلات لدى الدبلوماسيين في المنطقة ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن مكانه.
ويأتي التحقيق مع لي في أعقاب قرار الصين الذي لم تكشف عن أسبابه بتغيير وزير الخارجية تشين قانغ في يوليو/ تموز بعد غيابه لفترة طويلة عن الأنظار وتغيير قيادة القوة الصاروخية، وهي من قوات النخبة التابعة لجيش التحرير الشعبي ومسؤولة عن الصواريخ التقليدية والنووية في الصين، وعزا مسؤولون صينيون في البداية غياب تشين أيضا لأسباب صحية.
وأثارت هذه التحركات تساؤلات من محللين ودبلوماسيين حول التغييرات المفاجئة للقيادة بالصين في وقت يتعافى فيه اقتصاد البلاد ببطء من الإغلاق الصارم لمواجهة الجائحة وفي ظل تدهور العلاقات أكثر مع الولايات المتحدة بسبب عدد من القضايا.
ويرى مراقبون للشأن السياسي الصيني أن الرئيس شي جين بينغ اختار كلا من لي وتشين بعناية، مما يجعل غياب كل منهما بعد أقل من عام في منصبه أمرا ملحوظا بشدة. وكان الرجلان من أعضاء مجلس الدولة الخمسة في الصين، وهو منصب أعلى من منصب الوزير.
قائد جديد لترسانة الصين النووية.. وكواليس الفساد “الصاروخي”
في يوليو / تموز، اتخذت وحدة المشتريات بالجيش خطوة غير عادية بإصدار إشعار بأنها تتطلع إلى “تطهير” عملية تقديم العطاءات. ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات التي يعود تاريخها حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2017، عندما كان لي رئيسا للوحدة، والتي أدارها حتى أكتوبر 2022.
وعندما طلب الصحفيون الشهر الماضي من متحدث باسم وزارة الدفاع تعليقا بشأن مكان وجود اثنين آخرين من كبار القادة العسكريين السابقين اللذين لم يظهرا مؤخرا في العلن وما إذا كانا قيد التحقيق، قال إن الجيش “لا يتسامح مطلقا مع الفساد”، دون نفى احتمال خضوعهما للتحقيق.
وأضاف المتحدث “يجب علينا دائما أن… نحقق في كل قضية ونعاقب على كل حالة فساد وننتصر بحزم في المعركة الصعبة طويلة الأمد على الفساد”.
وفي عام 2016، تم تعيين لي نائبا لقائد قوة الدعم الاستراتيجي العسكرية الجديدة آنذاك، وهي هيئة من النخبة مكلفة بتسريع تطوير قدرات الفضاء والحرب السيبرانية. ثم كُلف في العام التالي برئاسة وحدة المشتريات العسكرية.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على لي في عام 2018 بسبب شراء أسلحة من شركة روسوبورونيكسبورت، أكبر مصدر للأسلحة في روسيا.