ردّ المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورامي، على تصريحات المتحدث باسم الحكومة الاتحادية بشأن الالتزامات والاستحقاقات المالية للإقليم.
وقال هورامي في بيان تلقت “ساحات التحرير” نسخة منه ، إن “إجمالي المستحقات المالية لإقليم كوردستان بحسب جداول قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 تبلغ 16 تريليوناً و498 مليار دينار، أي ما يعادل تريليوناً و375 مليار دينار شهرياً، ومنها 906 مليارات دينار مخصصة لدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان، إلا أن وزارة المالية الاتحادية ومنذ 2023/1/1 وحتى الآن، صرفت مبلغاً قدره ترليونان و(598) مليار دينار فقط لإقليم كوردستان، ومنها (400) مليار لشهري تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2022، في حين أن المبلغ المخصص لإقليم كوردستان حتى شهر آب 2023 ووفق جداول قانون الموازنة يبلغ 11 ترليون دينار”.
وأضاف: “منذ 2023/1/1، تم صرف رواتب موظفي مناطق العراق الأخرى وفق الأرقام الواردة بجداول قانون الموازنة وفي مواعيدها، لكن بالنسبة لموظفي إقليم كوردستان فقط، تم اعتماد معيار الإنفاق الفعلي، مع العمل على إجراء مغاير يتمثل بآلية القرض، في حين أن هذا لم يحدث بالنسبة لأي منطقة أخرى في العراق بدفع رواتب وحقوق الموظفين على شكل قروض حيث تم توزيع الرواتب لهم بموجب استحقاقاتهم”.
ومضى بالقول ، “المبلغ الأخير الذي تقرر صرفه بلغ 500 مليار دينار على شكل قروض، فهم يدعون أن إيراداتنا هي 320 مليار دينار، ولكن حتى إذا ما ضاعفنا هذا المبلغ فأنه لن يصل إلى المجموع العام لاستحقاقات الإقليم الشهرية والبالغة ترليوناً واحداً و375 مليار دينار في قانون الموازنة”.
وتابع فيما يتعلق بالإيرادات النفطية، أنه منذ شهر آذار من العام الحالي، توقف تصدير نفط إقليم كردستان، لكن وزارة النفط العراقية تستلم 85 ألف برميل نفط من الإقليم يومياً منذ 25 حزيران 2023، للاستخدام المحلي، كما أن حكومة الإقليم أبدت استعدادها لتسليم الكمية التي تريدها الوزارة ووفق الطاقة الإنتاجية للمصافي المحلية، في المقابل فأن الحكومة الاتحادية لم تؤدِ التزامها المتعلق بالكلف الإنتاجية للنفط ولم تدفع ديناراً واحداً لتحمل تكاليف استخراج وإنتاج ونقل النفط.
وحول الإيرادات غير النفطية، شدد على إقليم كوردستان قدم بكل شفافية جميع البيانات والأرقام إلى وزارة المالية الاتحادية بشكل مفصل، مبيناً: “كما أبدينا استعدادنا لتسليم الإيرادات غير النفطية الاتحادية في إطار الدستور والقوانين السارية ومنها قانون الإدارة المالية، لكن لدى وزارة المالية الاتحادية تفسيراً مركزياً للإيرادات غير النفطية ودائماً ما تقوم باستقطاع أكثر مما يجب من المستحقات المالية للإقليم، وهذا يتعارض مع الدستور والقوانين المعمول بها”.
واختتم البيان بالقول ، “لا نرى وجود أي سبب أو مبرر للامتناع عن إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان، ونؤكد أنه لا بد من إرسال الرواتب بعيداً عن الإنفاق الفعلي على غرار مناطق العراق الأخرى وبدون الخلط بينها وبين غيرها من المسائل، وعلى عكس تصريحات المتحدث باسم الحكومة الاتحادية، فأن موظفي الإقليم ليس فقط لم يرسل إليهم ثلاثة أضعاف مستحقاتهم، بل حتى ما صرف لهم لا يعادل نصف حقوقهم تحت مسمى القرض، كما تم تخطي رواتبهم لعدة أشهر دون التطرق بالحديث إليها، في حين قامت حكومة الإقليم بأداء كل الالتزامات التي تقع على عاتقها، لكن دائماً ما يتم انتهاك حقوق الإقليم تحت أي ذريعة، فالسيد المتحدث يقول في ختام تصريحه: (الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة في ظل الدستور أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة)، ونحن نتفق معكم في هذا ولكننا نسأل أيضاً: من يخرق الدستور والقوانين؟ من يغيّر الاتفاقيات ولا يلتزم بها؟”.
