وثائق بريطانية تكشف عن فضيحة كبرى في وزارة الكهرباء.. لؤي الخطيب يوقع عقداً حصرياً مع شركته المفلسة في لندن!

عبدالسادة الياسري*

في حفل رسمي لافت اعلنت وزارة الكهرباء العراقية بانها “أبرمت عبر دائرة التدريب وبحوث الطاقة التابعة لها، مذكرة تعاون مشترك مع ( معهد العراق للطاقة )، يوم الخميس ٢٥ /٤/ ٢٠١٩ بحضور وزير الكهرباء الدكتور لؤي الخطيب الهدف منها تأطير وتطوير ودعم علاقات التعاون بين الوزارة والمعهد المذكور، وبما يضمن تحقيق رؤية الوزارة المستقبلية، والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى الطرف الآخر أي المعهد من خبرات ومختبرات وورش هندسية، لتدريب وتطوير ملاكات الوزارة الى جانب المضي في تنمية وإدامة هذه العلاقات على أساس المصالح والأهداف المشتركة لخدمة العراق” الى هنا والخبر لاغبار عليه.

لكن وثائق بريطانية رسمية صادرة عن مسجل الشركات في لندن العاصمة تفيد بأن السيد لؤي حميد جواد الخطيب سجل شركة خاصة باسم “معهد العراق للطاقة” في سنة ٢٠١٣ والتي اعلنت افلاسها في سنة ٢٠١٦ !!! من خلال تقديم طلب الى مسجل الشركات بتوقيعه الحي وثيقة رقم ( ١ ) و تم حل الشركة بعد اعلان افلاسها في الجريدة الرسمية بتأريخ ٢٢ تشرين الثاني ٢٠١٦ ، وثيقة رقم ( ١-ب) !!! والغريب في الامر، ان السيد الوزير بعد استيزاره عاد ليوقع مذكرة تفاهم كما اسلفنا مع شركة تحمل نفس الاسم بالرغم من اعلان افلاسها سابقا !!

شركة اخرى مسجلة باسم السيد الخطيب هي شركة “العراق للطاقة” تم تأسيسها في كانون الاول ٢٠٠٧ في لندن، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مديرها التنفيذي لؤي حميد جواد الخطيب.

وثائق مسجل الشركات البريطانية كشفت أن لؤي الخطيب تنازل عن حقوق إدارتها بشكل قانوني بالتزامن مع تكليفه بحقيبة الكهرباء وثيقة رقم ( ٢ )

وعين مديرا جديدا لها هو “إبراهيم حاتم سلطان” وهذا المدير الجديد كان يدير الشركة نفسها في سنة ٢٠٠٨ قبل ان يتولى لؤي الخطيب ادارة الشركة نفس العام ولغاية تأريخ الاستقالة سنة ٢٠١٨. ثم تنازل السيد لؤي حميد جواد عن كونه “شخص ذو نفوذ في الشركة” في كانون الاول ٢٠١٨ ، اي بعد شهرين من توليه وزارة الكهرباء لصالح “إبراهيم حاتم سلطان” وثيقة رقم ( ٣ ).

بالعودة الى وثائق مسجل الشركات يتبين ان الحسابات الختامية لشركة “الطاقة العراقية المحدودة” لسنة ٢٠١٧، مسجلة تحت بند “الشركات الصغيرة جدا” وفقا لدخلها السنوي المحدود بحسب القوانين البريطانية، وهي فضلا عن كونها شركة خاسرة اذا تبين انها مديونة بمبلغ ( 11،189 ) جنيها استرلينيا، وثيقة رقم( ٤ ).

وهنا ثمة سؤال مهم جدا:
لماذا وقع السيد الوزير مذكرة تفاهم مع شركة تفيد حساباتها الختامية بأنها شركة صغيرة جدا و خاسرة علما ان المصادر الخاصة في وزارة الكهرباء تقدر قيمة هذه المذكرة بملاين الدولارات من ارباح وعمولات للعقود و الوساطات و الاستشارات؟!
لقد جاء في بيان الوزارة ان مذكرة التفاهم تقوم على “تبادل المعلومات والاستشارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مجال بحوث الطاقة، فضلا عن تطوير ملاكات الوزارة”! مضيفة أنه “تم التأكيد من خلال المذكرة بأن مدتها خمس سنوات، تقدم خلالها التسهيلات اللازمة لمنتسبي الوزارة وأعداد الدراسات وتنفيذ المشاريع البحثية والتطبيقية، الى جانب السعي لتوفير منح دراسية بالتنسيق مع الجامعات العالمية لملاكات الوزارة، وحسب ضوابط وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز العمل الإستشاري بين الطرفين، علاوة على دعم وإسناد تنظيم الدورات والمؤتمرات والندوات العلمية والحلقات النقاشية وورش العمل المشتركة”.

للمزيد من البحث بالأمكان الأطلاع على الموقع الرسمي لمعهد الطاقة، وخصوصا الصفحة التعريفية وثيقة رقم ( ٥ ).

هناك عدة ملاحظات يمكن تسجيلها :
اولا: ان كلمة “معهد” لا وجود لها في اسم الشركة، فلماذا يتم تسويق اسم المعهد و ليس اسم الشركة ولا يوجد اشارة قانونية واضحة للاسم التجاري و الفعلي؟!!
ثانيا : جاء في الموقع الرسمي بأن الشركة هي “منظمة غير حكومية أي مستقلة، وغير ربحية، وهنا لابد ان نتوقف، فلا يوجد في القانون البريطاني شركة تصبح منظمة علما ان المنظمات غير الحكومية لها مسجل خاص وعند البحث في سجلات دائرة تسجيل المنظمات لم نجد اي وجود “لمعهد الطاقة العراقي” !!
ثالثا : حسب ماجاء في الموقع الرسمي ان الشركة تعتمد في التمويل بشكل كبير على التبرعات والمساعدات والهدايا، وهنا لابد ان نسأل كيف لشركة تقبل الهدايا والتبرعات ؟ ومن هم الذين يتبرعون اليها؟!
هذه الملاحظات وغيرها من أمور مبهمة تحوم حول هذه الشركة او المنظمة التي يقودها السيد وزير الكهرباء ومن حوله.

والسؤال الموجه الى السيد وزير الكهرباء والسيد رئيس مجلس الوزراء واعضاء مجلس النواب ودائرة الرقابة المالية وهيئة النزاهة: ماهي الحقيقة في تسجيل هذه الشركات باسم وزير الكهرباء؟! لماذا اعلن افلاسها رسميا في بريطانيا؟! ولماذا عاد واستخدم نفس الاسم للايحاء بانها منظمة مجتمع مدني؟! وكيف ابرم مذكرة تفاهم بملايين الدولارات مع شركة صغيرة خاسرة؟!
من جهة أخرى لماذا يقوم السيد وزير الكهرباء بالضغط على كبريات الشركات العاملة في العراق للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده منتصف شهر ايلول؟!! واجبارها على رعاية المؤتمر ؟!! حيث أفادت تقارير موثقة بأن شركات معروفة دفعت مبالغ طائلة لإرضاء السيد الوزير !! ومن بين هذه الشركات سيمنس وماس غلوبال وربان السفينة وأيرثلنك وغيرها من شركات متعاقدة مع الوزارة بمئات الملايين من الدولارات! والتي يهمها إرضاء السيد الوزير بأي ثمن كان !! حفاظا على مصالحها التجارية مع الوزارة.

*ما ورد من معلومات وآراء خاصة بكاتبها ولا علاقة لموقعنا بها وحق الرد مكفولٌ للوزير الخطيب أو أي طرف آخر.