أصدر القضاء العراقي ، اليوم الأحد ، أمراً ولائياً يقضي بإيقاف إجراءات تسليم مقر العمليات المشتركة للحزب الديمقراطي في محافظة كركوك.
وأظهرت وثائق ، إن المحكمة الاتحادية العليا تصدر أمراً ولائيا بإيقاف إجراءات تسليم مقر العمليات المشتركة للحزب الديمقراطي في كركوك لحين حسم الدعوى.
من جانبها دعت ادارة كركوك، المتضررين جراء الأحداث إلى تقديم شكاواهم في مركز شرطة رحيماوه لضمان تعويضهم.
وقالت في بيان لها ، إنها تدعو جميع المتضررين جراء الأحداث المؤسفة والأليمة التي شهدتها مدينة كركوك يوم اول امس الى تقديم شكاواهم لمركز شرطة رحيماوه، لغرض العمل بأسرع وقت على إتمام طلباتهم والعمل لضمان الحصول على تعويضات للمتضررين من رئيس مجلس الوزراء و أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اتصالين هاتفيين للبحث في أوضاع محافظة كركوك، مع رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافيل طالباني.
وأقدم العشرات من المتظاهرين المؤيدين لجهات سياسية “عربية وتركمانية” في محافظة كركوك، منذ أيام، على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين المحافظة ومدينة أربيل احتجاجا على عزم الحزب الديمقراطي الكوردستاني العودة إلى فتح مقاره في كركوك وفقا للاتفاق السياسي المبرم مع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى والأطراف السياسية التي شكلت الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.
ومساء اول أمس السبت شهدت كركوك نزول العشرات من المتظاهرين الكورد في المناطق التي تسكنها الأغلبية من أبناء المكون مطالبين بإعادة فتح الطريق وإنهاء الاعتصامات أمام ذلك المقر إلا أنها جوبهت بإطلاق نار مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.
وفرضت السلطات الأمنية العراقية حظراً للتجوال في محافظة كركوك على خلفية التوترات التي رافقت الاحتجاجات في المناطق الكردية.
