أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاحد، تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لحالات اختلاس أكثر من ملياري دينارٍ وغبنٍ في تقدير قيمة عقارٍ؛ لتحقيق منفعةٍ على حساب الدولة في مُحافظتي ديالى وواسط.

وذكرت الدائرة في بيان لها ، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ في المُحافظة، كشف عن قيام اتحاد نقابات العُمَّال في ديالى بالتلاعب في مبلغ شراء عقارٍ؛ إذ تمَّ شراء العقار بمبلغ (235,000,000) مليون دينار فقط ، في حين تمَّ تثبيت السعر في عقد الشراء بـ(2,407,000,000) ملياري دينـار”.

وأضافت إنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق واسط رصد قيام مسؤول المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة في مُديريَّة بلديَّة الكوت بتمشية معاملة بيع قطعة أرضٍ سكنيَّةٍ تبلغ مساحتها (300م2) بمبلغ لا يتناسب مع قيمتها الحقيقيَّة، ممَّا أدَّى إلى الإضرار بالمال العام”، لافتة إلى أنَّ “المسؤول الذي يشغل عضويَّـة لجنة التقدير في البلديَّة، قام ببيع الأرض إلى شقيقه بمبلغ (35,100,000) مليون دينار.”.

وتابعت إنَّ الفريق رصد عدم قيام منفذ العدل باستقطاع نسبة الرسوم البالغة 3% من مبلغ إضبارة تنفيذية لعقار والبالغة (11,000,000) مليون دينار، موضحة أنه تمَّ تسجيل العقار في دائرة التسجيل العقاري، مُنوّهةً بصدور قرار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في واسط بعرض الإضبارة التنفيذيَّة على شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق واسط؛ لتوضيح المُخالفات، وتحديد المُخالف وقيمة الهدر في المال العام.