قدرت وزارة التخطيط عدد سكان مدينة بغداد بتسعة ملايين نسمة خلال العام الحالي 2023، وهو الرقم الذي يمثل وفقاً للعديد من المراقبين “تضخماً” سكانياً هائلاً أدى إلى حدوث قصور في الخدمات الأساسية، لاسيما الصحية والتعليمية، رافقها غياب تام للتخطيط الستراتيجي الذي يمكن أن يضمن مواجهة هذا التوسع البشري، الذي تسبب أيضاً بحسب مختصين بالشأن الاقتصادي بتضخم سعري في الوحدات السكينة والسلع والمواد، وادى إلى حصول تلوث بيئي واختناق مروري.
وعلى الرغم من الآثار التي يمكن أن يخلِّفها التضخم البشري في المدن، بيد أن ذلك الأمر يمثل وفقاً لمختصين بالشأن الاقتصادي، نقطة جذب كبيرة لمختلف الشركات المحلية والدولية الهادفة للاستثمار في بغداد نتيجة توفر ضمانات نجاح المشاريع، لاسيما السكنية، التي يؤكد مراقبون ضرورة أن تبنى خارج الإطار الحدودي للعاصمة بهدف امتصاص الزخم.
وكان مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان مهدي العلاق، قد أفاد بأنَّ نسبة النموّ السكاني في العراق انخفضت إلى 2.5 بالمئة، بعد أن كانت أكثر من 3 بالمئة قبل نحو خمس سنوات، لافتاً إلى أن “العراق لا يشهد انفجاراً سكانياً”.
الناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أكد، بلوغ عدد سكان مدينة بغداد تسعة ملايين نسمة للعام الحالي 2023 بحسب الجهاز المركزي للإحصاء، مبيناً أن ذلك التوسع البشري تقابله “مخططات تتولى وزارة الإعمار وأمانة بغداد وضعها”، بحسب الصحيفة الرسمية.
ونتيجة لذلك التوسع البشري وما رافقه من نتائج اقتصادية وبيئية، يرى الخبير الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، أن “العاصمة لم تشهد تخطيطاً عمرانياً منذ قرابة 50 عاماً، وكذلك غابت عنها التحديثات التي تتلاءم مع الواقع السكاني، لاسيما مشاريع تطوير خطوط النقل والتقاطعات”.
كما أشار التميمي، إلى أن “التضخم السكاني قد لا يكون مشكلة، فبعض المدن تستقطب أعداداً هائلة وكبيرة، لكن حينما تصل إلى حد قدرة المدينة على الاستيعاب، حينها سيتأثر السكان بشكل عام بالعديد من العوامل، لاسيما البيئية والصحية والاجتماعية، فضلاً عن حصول تضخم سعري وانخفاض كبير بقدرة المدينة على تحقيق الرفاهية الاجتماعية، وكذلك الضغط على البنى التحتية التي ستتأثر سلباً بهذا الانفجار السكاني”.
ولفت التميمي، إلى أن العديد من المدن التي تشهد تضخماً سكانياً هائلاً، تتوسع عمرانياً بما يوازي حجم الزيادة البشرية الحاصلة، وهذ أحد الحلول لمواجهة التضخم السكاني، غير أن مشكلة بغداد على وجه الخصوص، تعد من المدن التي لم تشهد توسعاً عمرانياً منذ سنوات طويلة بسبب العديد من الظروف التي مرت على البلاد.
وبموازاة ذلك، يرى المتحدث، أن لمدينة بغداد إيجابية نتيجة زيادة عدد سكانها، حيث تعد منطقة جاذبة للعديد من الشركات والمستثمرين وأن نجاح المشاريع الكبيرة والصغيرة يكون مضموناً جرَّاء الزخم السكاني، لذا فإنها تمثل مدينة مهمة من وجهة النظر الاستثمارية المحلية والدولية بسبب القابلية الاستهلاكية، رغم اصطدامها بعامل الخدمات وغياب المشاريع الستراتيجية الكبرى للتوسع خارج إطار المدينة للتقليل من الزخم ولتخفيف العبء على الخدمات المقدمة، وفقا للصحيفة.
وخلال العامين الماضيين، توقعت تقارير حكومية ارتفاع إجمالي عدد سكان العراق إلى 50 مليوناً بحلول عام 2030، في ظل تقديرات بزيادة سنوية تتراوح بين 850 ألفاً ومليون نسمة، بنسبة نمو سنوية تبلغ 2.6 في المائة، مع احتمال أن يرتفع العدد إلى 80 مليوناً بحلول العام 2050. ويواجه العراق منذ عام 2003 عدة أزمات خانقة، أبرزها السكن والبطالة، في ظل تحذيرات من استمرار اعتماد الحكومات المتعاقبة على النفط كمورد رئيسي للبلاد، وبنسبة تتجاوز 96 في المائة من الواردات الوطنية السنوية.
