أصدر قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمدة 4 سنوات بحق الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني، سعد كمبش، لقيامه بمخالفة واجبات وظيفته عمداً، والتسبب في إضرار المال العام.
وأعلنت هيئة النزاهة في بيان “صدور قرار حكم حضوري بالحبس الشديد على رئيس ديوان الوقف السني الأسبق؛ جراء ارتكابه ما يخالف واجباته الوظيفية، والتسبب بالإضرار بالمال العام”.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة أن “المخالفات التي ارتكبها المدان تمثلت بإقدامه على توجيه هيئة إدارة واستثمار الوقف السني؛ لشراء فندق (ارمادا) الكائن في إقليم كردستان، على الرغم من عدم وجود جدوى اقتصادية، وموافقته على عكس الأمانات، خلافاً لتعليمات ديوان الرقابة المالية”.
ولفتت إلى أنه “أصدر أمر التنازل عن حق الطعن في دعوى استملاك الفندق، قاصداً بذلك منفعة أصحاب الفندق على حساب الدولة”.
الهيئة اضافت أن “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة والإثباتات في القضية، والأوراق التحقيقية، توصلت إلى مقصرية المتهم، فقررت إدانته والحكم عليه حضورياً بالحبس الشديد أربع سنوات؛ استناداً إلى مقتضات المادة (331) من قانون العقوبات”.
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في (21 آذار 2023)، عن تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من “تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بحق رئيس ديوان الوقف السني؛ جراء المخالفات المرتكبة والخروقات المالية، ومنها المتعلقة بعقد شراء فندق بـ47 مليار دينار وتأجيره للجهة المالكة”.
الهيئة أوضحت في حينه أن المخالفات التي اركتبها رئيس الديوان الأسبق، اشتلمت أيضاً على “المغالاة في أسعار تنفيذ مشروع مآذن حديدي للجوامع في عموم محافظة صلاح الدين، وصرف مبالغ كبيرة لها، مما تسبب بهدر أكثر من (1,5) مليار دينار من المال العام، وكذلك المخالفات الإدارية والمالية التي شابت العقد المبرم بين ديوان الوقف وإحدى الشركات اليابانية؛ لغرض بناء جامع نينوى الكبير في الموصل، بمبلغ قدره (42,027,255,000) مليار دينار، وتهم تتعلق بهدر (110) مليار دينار عراقي بشراء عقارين تبلغ مساحتهما (460) دونماً بمبلغ (57,500,000,000) مليار دينار؛ بالرغم من كونهما يقعان خارج حدود البلدية في أرض صحراوية”.
