أصدرت المحكمة الاتحادية، حكمًا حول تفويض الصلاحيات الدستورية، أدى إلى إلغاء قرار صدر من الحكومة السابقة بإنهاء تكليف رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية وكالةً هدى سجاد.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في بيان:، أنها “تقضي بعدم جواز تفويض الصلاحيات الممنوحة بموجب الدستور إلا بنص دستوري”.
وفي الشهر الماضي، قالت سجاد في منشور لها على فيسبوك، إن “المحكمة حكمت اليوم [7 آذار/مارس 2023] بإلغاء الأمر الديواني المرقم 469 الصادر من الحكومة السابقة والذي أعفانا من تكليفنا برئاسة هيئة الحماية الاجتماعية بدون أسباب”.
وقضت المحكمة، “بوجوب أن يكون النص القانوني الذي يجيز التفويض متمتعًا بالمرتبة القانونية نفسها التي يتمتع بها النص المقرر للاختصاص أو أعلى منه في المرتبة القانونية”.
وقضت المحكمة “بعدم صحة الأمر الديواني المرقم (469) لسنة 2022 من الناحية الشكلية، لصدوره بتوقيع رئيس الدائرة القانونية وعن الأمين العام لمجلس الوزراء دون وجود نص قانوني يتضمن جواز تفويض الصلاحية أو التوقيع لرئيس الدائرة القانونية”.
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق، سالار عبد الستار، قد أنهى في صيف 2022 تكليف هدى سجاد من مهامها، استنادًا إلى الأمر الديواني الصادر من حكومة مصطفى الكاظمي، والذي قضت المحكمة بعدم صحته.
وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء الحالي “إلغاء القرارات، والأوامر الديوانية، والموافقات، والأوامر الوزارية والإدارية، الصادرة عن الحكومة السابقة جميعها، بشأن تعيين، أو تكليف رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة، والدرجات الخاصة، والمديرين العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم” بدءًا من تأريخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
