أعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي، ان عدد السكان في اقليم كوردستان يقارب 6 ملايين نسمة، مشيرا الى ان نسبة الفقر في العراق وفقا لآخر احصاء بلغت أكثر من 21 بالمائة.
وقال الهنداوي يوم الاربعاء (5 نيسان 2023) ان “المعطيات المتوفرة لدينا وفقا للتقديرات، فإن عدد سكان اقليم كوردستان يقترب من الستة ملايين نسمة، وبالتالي هذا الرقم ربما يشكل 12-13 بالمائة من سكان العراق”، موضحا ان “نسبة الفقر في العراق تزيد عن 21 بالمائة وفق مسح سابق نفذته وزارة التخطيط، وسنقوم بمسح جديد بعد شهر رمضان حول نسبة الفقر وطبيعة حياتهم والخدمات التي تقدم لهم، اما نسبة البطالة فوفقاً لآخر مسح في مطلع عام 2022 كانت 16.5 بالمائة وهي مرتفعة عما كانت عليه في 2018 حيث كانت تبلغ 14 بالمائة”.
أما بشأن الموازنة، فبيّن ان “قانون الموازنة يمثل مفصلا مهما من مفاصل التنمية في العراق، وينتظر منه الكثير من التفاصيل والاثار الايجابية على المشهد التنموي والاقتصادي والاجتماعي في البلد”، موضحا ان عملية تأخير اقرار الموازنة “ستكون لها تداعيات ونتائج سلبية على المشهد، ولاسيما فيما يتعلق بالكثير من تفاصيل الانفاق الحكومي، سواء كان في المجال التشغيلي او في المجال الاستثماري، وتحريك عجلة المشاريع، وكل ذلك مرتبط بقانون الموازنة، لاسيما ونحن نتحدث عن عام 2022 الذي مضى من دون موازنة”.
واوضح الهنداوي ان “فجوة حصلت بين آخر موازنة شهدها العراق في عام 2021 والان في عام 2023، وخلال هذه السنة حدثت الكثير من المتغيرات وحدثت الكثير من عوامل التغيير في البلد، وكلها بحاجة الى تغطية مالية”، مبينا انه “لا يمكن توفير هذه التغطية المالية، ما لم يكن هنالك قانون للموازنة، ومن تأتي أهمية القانون وتأتي خطورة تأخر القانون”.
المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، أشار الى ان “تأخير اقرار الموازنة لم يكن خياراً، وانما كانت الحكومة مجبرة على ذلك لأسباب عدة، منها ان الحكومة بالاساس استلمت الموازنة وشهدت بعدها الاسواق تقلبات في سعر الصرف وما رافق تلك التقلبات من آثار على المشهد بشكل عام، ما استدعى من الحكومة التفكير بالكثير من مواد الموازنة، وفق المتغيرات التي شهدها العراق”.
ولفت الى أن “اسعار النفط لم تكن مستقرة ولم تمن واضحة، وبالتالي فالحكومة كانت تحتاج الى مدى زمني لكي تكون الصورة اكثر وضوحاً، من أجل ان تضع موازنة منطقية ومرنة وقابلة للتحقق، كما اننا نتحدث عن موازنة ثلاثية وليست لسنة واحدة، وهذا أيضاً من شأنه ان يأخذ وقتا لاستكمال موازنة ثلاث سنوات”.
عبد الزهرة الهنداوي، نوه الى أن “وزارة التخطيط معنية بالجانب الاستثماري من الموازنة، والتي تتعلق بالتخصيات المالية الخاصة بالمشاريع التي تنفذها الحكومة في جميع المجالات، سواء تلك المنفذة من قبل الوزارات الاتحادية او من قبل الحكومات المحلية في المحافظات ضمن برنامج تنمية الاقاليم”، مردفاً ان “تأخر الموازنة من شأنه ان يربك عملية تنفيذ المشاريع لاسيما اذا كانت هنالك مشاريع جديدة تنتظر الموازنة لكي يتم ادراج هذه المشاريع ضمن قانون الموازنة، وبالتالي كلما تأخر عملية الادراج في المشروع والبدء في تنفيذه ستكون هنالك اثار سلبية، لأن المشروع من شأنه ان يوفر فرص العمل للناس، وبالنتيجة الخسائر ليست قليلة”.
واضاف عبد الزهرة الهنداوي ان “مقدار الموازنة الاستثمارية او التخصيصات المالية للموازنة الاستثمارية تقترب من 49 تريليون دينار، وهذه البالغ مبوبة وتنفق ضمن ابواب تذهب الى جولات التراخيص وتسديد الديون والكهرباء، وما تبقى يخصص للمشاريع المستمرة والمتلكئة التي سيستأنف العمل بها وكذلك ادراج المشاريع الجديدة”، مبينا انه “في المحصلة هنالك تحسن ملحوظ في حجم الموازنة الاستثمارية، ما ينعكس ايجاباً على واقع المشاريع، سواء المستمرة او المشاريع الجديدة”.
المتحدث باسم وزارة التخطيط، قال ايضا ان “الحكومة وضعت في تصوراتها لتنفيذ الموازنة الكثير من الاساسيات في عملية تنفيذ الموازنة، وبالتالي ستكون هنالك جهود حكومية في ظل تأكيدات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالعمل ومضاعفة الجهود، من اجل تحقيق البرنامج الحكومي”، مضيفا ان “الموازنة جاءت منسجمة مع اولويات البرنامج الحكومي، لاسيما في مجال تحسين الخدمات ومكافحة الفقر والبطالة والكثير من الاساسيات الاخرى”.
واعرب عبد الزهرة الهنداوي عن أمله “في تمرير مجلس النواب العراقي قانون الموازنة بشكل سريع، لأنه كلما تأخرت الموازنة كلما كانت التأثيرات السلبية كبيرة في المشهد العراقي بشكل عام”.
