متابعة “ساحات التحرير”
كشفت الولايات المتحدة، الخميس، عن العقوبات التي فرضتها على “جمّال ترست بنك”، وهو مؤسسة مالية مقرها في لبنان تعمل عن عمد على تسهيل الأنشطة المصرفية لحزب الله.
وقالت وزارة الخزانة (المالية) الأميركية في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها، قرر تصنيف جمّال ترست بنك إرهابيا عالميا وفقا للأمر التنفيذي رقم 13224، بسبب مساعدته أو رعايته أو تقديمه دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا لحزب الله أو خدماته المالية أو غيرها من الخدمات.
وحسب تقرير أوفاك، “يتمتع جمّال ترست بعلاقة طويلة الأمد مع كيان مالي رئيسي في حزب الله، ويقدم خدمات مالية إلى المجلس التنفيذي للحزب ومؤسسة الشهيد”، التي تتخذ من إيران مقرا لها.
وشمل تصنيف أوفاك شركات أخرى مملوكة لـ جمّال ترست بنك أو خاضعة لسيطرته في لبنان ومن بينها ترست للتأمين، وترست لخدمات التأمين وترست للتأمين على الحياة.
وقال سيغال ماندلكر، وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية “تستهدف وزارة الخزانة جمّال ترست بنك وشركاته التابعة، لتمكينهم بوقاحة الأنشطة المالية لحزب الله. تشكل المؤسسات المالية الفاسدة مثل جمّال ترست، تهديدا مباشرا لسلامة النظام المالي اللبناني”.
وأضاف “يقدم جمّال ترست الدعم والخدمات إلى المجلس التنفيذي لحزب الله ومؤسسة الشهيد، التي تقدم الأموال لعائلات الانتحاريين”.
وقال ماندلكر إن الولايات المتحدة “ستواصل العمل مع البنك المركزي اللبناني لمنع حزب الله من الوصول إلى النظام المالي الدولي”، مؤكدا أن “هذا الإجراء تحذير لكل من يقدم الخدمات لهذه المجموعة الإرهابية”.
وأوضح بيان وزارة الخزانة الأميركية، أن “إجراء اليوم يبين كيف يواصل حزب الله إعطاء الأولوية لمصالحه، ومصالح راعيه الرئيسي إيران، على رفاهية المواطنين اللبنانيين والاقتصاد اللبناني. نأسف لأن حزب الله قد جلب مشقة للمجتمع الشيعي، على وجه الخصوص، وندعو الحكومة اللبنانية إلى بذل كل جهد ممكن للتخفيف من التأثيرات على أصحاب الحسابات الأبرياء الذين لم يدركوا أن حزب الله يعرض مدخراتهم للخطر”.
وأكد البيان أن الولايات المتحدة “على ثقة بأن البنك المركزي اللبناني والمؤسسات اللبنانية الأخرى، من خلال سياساتها القانونية والتنظيمية ووظائف الرقابة، ستواصل العمل لحماية استقرار وسلامة النظام المالي اللبناني، وهو أمر حاسم لدعم اقتصاد لبناني مستقر ومزدهر”.
يذكر أن وزارة الخارجية صنفت حزب الله منظمة إرهابية أجنبية في تشرين الأول/أكتوبر 1997، وتنظيما إرهابيا عالميا في تشرين الأول/أكتوبر 2001. وفي كانون الثاني/يناير 1995 كان قد تم إدراج حزب الله لأول مرة في ملحق يستهدف الإرهابيين الذين يهددون بعرقلة عملية السلام في الشرق الأوسط، وهو ذات الإجراء الذي تم اتخاذه في أغسطس 2012 ويستهدف الحكومة السورية ومؤيديها.
“جمّال ترست بنك”
أوضح البيان، أن جمّال ترست بنك يسهل عن عمد الأنشطة المصرفية لكيانات مصنفة من قبل الولايات المتحدة على أنها مرتبطة بشكل علني بحزب الله، مثل “شركة القرض الحسن ومؤسسة الشهيد، بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها إلى المجلس التنفيذي لحزب الله”.
لقد استخدم حزب الله حسابات في جمّال ترست لدفع رواتب عملائه وعائلاتهم، وحاول البنك جاهدا إخفاء علاقته المصرفية مع شركات عديدة مملوكة بالكامل لـ”مؤسسة الشهيد”.
واستطرد البيان، أنه عند فتح “حسابات شخصية” مزعومة في جمّال ترست، عرف مسؤولو القرض الحسن أنفسهم بوضوح للبنك كأعضاء بارزين في الجماعة الإرهابية.
ثم قام جمّال ترست بعد ذلك بتسهيل استخدام هذه الحسابات لممارسة الأعمال نيابة عن القرض الحسن، حسب البيان.
وتابعت وزارة الخزانة أن مثل هذا المخطط يشكل نموذجا لتنسيق عميق بين حزب الله وجمّال ترست، والذي يعود على الأقل إلى منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة، ويمتد إلى العديد من فروع البنك في لبنان.
وتابع البيان أن عضو حزب الله في البرلمان أمين شيري هو الذي يقوم بتنسيق النشاط المالي لحزب الله في جمّال ترست مع إدارة البنك.
ووفقا لذلك أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، شيري ضمن قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات في تموز/يوليو 2019.
وكانت وزارة الخزانة، قد اتخذت إجراء مماثلا ضد “مؤسسة الشهيد”، بما في ذلك فرعها في الولايات المتحدة، والقرض الحسن، في تموز/يوليو 2007.
و”مؤسسة الشهيد” هي منظمة إيرانية شبه حكومية، تقدم الدعم المالي إلى العديد من المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط، كما تصفها واشنطن، بما في ذلك حزب الله وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.
ووفرت فروع “مؤسسة الشهيد” في لبنان، الدعم المالي لعائلات القتلى أو المسجونين من أعضاء حزب الله وحركة الجهاد، بمن فيهم الانتحاريون الفلسطينيون. وبالإضافة إلى ذلك، استخدم حزب الله القرض الحسن كغطاء لإدارة نشاطه المالي، وقد اضطلعت هذه الشركة بدور بارز في البنية التحتية المالية لحزب الله.
LEAVE A COMMENT