طباعة الكتب المدرسية في العراق.. حكاية العقود الاحتكارية والأيدي الخفية

بغداد- “ساحات التحرير”

على الرغم من تأكيد وزير التربية وكالة قصي السهيل على أن “طباعة الكتب المدرسية تمت عبر مشاركة العديد من القطاعات الحكومية والخاصة بمناقصة اعدت لهذا الغرض، عبر آلية تطبق لأول مرة”، إلا أنه لم يتمكن إلا بإقرار وجود حالات من الفوضى والعقود الاحتكارية والأيدي الخفية:

الحقائق السود:

*عقد طباعة الكتب الانكليزية مع شركة (كارنيت) خارج العراق تم ابرامه في عام 2013 وهو “احتكاري وقد وقّع من قبل الوزراء السابقين، والوزارة الحالية لاتتحمل تبعاته علما ان العقد انتهت مدته القانونية هذه السنة”.

*التأخير في انجاز الطباعة في دار النهرين كان “بسبب الشريك التجاري لها، وعليه وجهنا بفسخ العقد المبرم لعدم التزامه بالشروط المتفق عليها ،ولكونه سبب ويسبب ارباكا مستمرا للوزارة وهو ايضا عقد موقع منذ عام 2012 وتم تجديده بطريقة غير قانونية بعهد الوزارة السابقة”.

هنا يعترف الوزير ان العقد المبرم منذ 2012، والذي جدده الوزير السابق، غير قانوني. أقرار الوزير السهيل ان العقد غير قانوني لا يعفيه من المسؤولية، فالواجب ان يقدم كل ما يثبت “عدم قانونية العقد” إلى رئيس الحكومة وهيئات مكافحة الفساد.

التطمينات:

في بيانه الصحافي طمأن السهيل ان “الامر تم بمتابعة دقيقة من كادر الوزارة المتقدم و بحضور المفتش العام بشكل يومي من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات مع مدراء المطابع والمخازن والمدراء العامين، وتم اكمال مانسبته 90% من طباعة الكتب، علما ان اغلب المطابع انهت التزاماتها بوقت قياسي وتم تسليمها لمخازن الوزارة ومن ثم للمديريات العامة في بغداد والمحافظات” .

ودعت وزارة التربية لجنة التربية البرلمانية ووسائل الاعلام لزيارة مقر الوزارة والمطابع المختلفة ومخازن الكتب لـ “التعرف على نسب الانجاز، كما وتدعو الى ابعاد العملية التربوية عن المناكفات السياسية والحفاظ على استقلاليتها”.