أعلن وزير العدل العراقي، خالد شواني، أن رئيس هيئة النزاهة “شوّه سمعة الوزارة” التي تحتفظ بحقها القانوني تجاهه، مشيراً إلى أنه “أول من فتح ملف عقد إطعام النزلاء”، وستجري الوزارة “اصلاحات حقيقية وجذرية” في هذا الملف والملفات الاخرى.
وقال وزير العدل، خالد شواني، في مؤتمر صحفي: أوضح فيه ملابسات أمر الاستقدام الصادر بحقه: “لم أكن أريد الظهور بوسائل الاعلام للحديث عن هذا الامر في حينها، لإيماني بعدالة المحكمة واستقلايتها ومهنيتها، لذا امتثلت امام السلطة القضائية المستقلة، وقدمت المستمسكات والأدلة التي تؤكد موقفنا تجاه القضية التي اعلن عنها رئيس هيئة النزاهة بداية الشهر الحالي”.