طالب الإطار التنسيقي رئيس الجمهورية، بالمصادقة على أحكام الإعدام الصادرة بحق “المجرمين الذين استباحوا الدم العراقي”، وبحث أولويات الفصل التشريعي الجديد، خصوصاً “قوانين الانتخابات والمفوضية والنفط والغاز والموازنة الاتحادية”.
بيان عن الإطار التنسيقي أشار إلى أنه ناقش “الوضع الامني وسبل تعزيز الاستقرار، ومنع أي اعتداءات إرهابية”، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء قدم “عرضاً شاملًا للاجراءات التي تقوم بها القوى والمؤسسات الامنية الحكومية بهذا الخصوص” .
وطالب الاطار التنسيقي رئيس الجمهورية بـ “المصادقة على احكام الاعدام الصادرة بحق المجرمين الذين استباحوا الدم العراقي”، وفق البيان.
بحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى في نيسان 2022، أصدرت محكمة جنايات الأنبار، “أحكاماً بالإعدام شنقا حتى الموت بحق 4 إرهابيين عن جريمة تفجيرهم سيارة مفخخة في مدينة الرمادي”، كما أصدرت “حكمة جنايات النجف في جنوب بغداد أحكاما بحق 4 متهمين بالإعدام شنقا حتى الموت عن جريمة قتل ضابط بعد استدراجه من محافظة ذي قار”.
في جانب آخر من اجتماعه، أعرب الإطار التنسيقي عن دعمه للاجراءات التي تقوم بها الحكومة في سبيل النهوض بالواقع الخدمي والتنموي في البلاد، “خصوصا ما يتعلق بالطبقات الأكثر فقراً والمناطق المحرومة”.
كما ناقش أولويات الفصل التشريعي الجديد، وخصوصا “قوانين الانتخابات والمفوضية والنفط والغاز والموازنة الاتحادية”، مشدداً على “أهمية حسم اللجان النيابية باسرع وقت، لتمارس دورها الرقابي والتشريعي بشكل كامل”.
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية سالم العنبكي، قد رأى في تصريح لشبكة رووداو الاعلامية، مطلع كانون الثاني 2022، أن “قانون النفط والغاز من القوانين المهمة لكنه صعب التمرير في نفس الوقت”، مشيراً الى أن القانون المذكور “يبقى مرهوناً بالاتفاقات السياسية أكثر مما هو مرهون باتفاقات قانونية”.
في وقت سابق، قال مستشار رئيس حكومة إقليم كوردستان لشؤون الطاقة، بيوار خنسي، لشبكة رووداو الاعلامية، إن هناك ثلاث مسودات لشروع لقانون النفط الغاز، لكن مسودة عام 2007 وحدها جيدة، مشدداً على ضرورة أن يشكل إقليم كوردستان وفداً من المختصين في القانون والنفط للتفاوض مع بغداد.
وتنص ورقة المنهاج الوزاري الذي اتفقت عليه الكتل السياسية وصوت عليه مجلس النواب، على “اكمال تشريع قانون النفط والغاز خلال ستة أشهر”.
