أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن كميات من المشتقات النفطية تقدر بنحو 2 مليون لتر في ديالى و5 ملايين و600 ألف لتر في البصرة كانت تهرب يومياً، مشيراً إلى تفكيك شبكات في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى شبكة من منتسبي الأجهزة الأمنية الذين قاموا بأعمال حماية وتسهيل مرور الصهاريج، واعتقال 18 منهم.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عقب جلسة مجلس الوزراء تحدث فيه عن عمليات تفكيك شبكات تهريب مشتقات نفطية في بغداد والبصرة وديالى وكركوك أسفرت عن “مصادرة مليون و781 ألف و971 لتراً و66 صهريجاً”.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت يوم (24 تشرين الثاني 2022) أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، أحبطت عمليتين لسرقة النفط من خلال ثقب الإنبوب الناقل، وضبط (10) مواقع نفطية، و(22) عجلة تستخدم للمتاجرة، وتدوير المشتقات النفطية، بصورة غير رسمية في مناطق متفرقة.
بشأن تورط الأجهزة الأمنية في التهريب، أوضح رئيس الوزراء أن “شبكة من منتسبي الأجهزة الأمنية قاموا بأعمال الحماية وتسهيل مرور الصهاريج”، حيث تم إلقاء القبض على 18 منهم، فيما لا يزال هناك 14 منتسباً هارباً، مشيراً إلى أن هناك 121 مدنياً تورطوا في عمليات التهريب أيضاً.
حول حجم الكميات المهربة، بيّن أن تقديرات الحكومة للكميات المهربة من المشتقات النفطية المدعومة من الخزينة العامة التي كانت تسبب أزمة داخل المدن، تشيرا إلى تهريب “نحو 2 مليون لتر في محافظة ديالى و5 ملايين و600 ألف لتر في محافظة البصرة يومياً”.
في (2 تشرين الثاني 2022)، ذكر النائب ماجد شنكالي، لشبكة رووداو الإعلامية، نقلاً عن عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، أن 100 مليون لتر من النفط تهرب شهرياً، ما يعادل 628 ألف برميل شهرياً ونحو 7.5 مليون برميل سنوياً، ولو احستب سعر البرميل بـ 100 دولار، تبلغ قيمة النفط المهرب 750 مليون دولار سنوياً.
بدوره، أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، باسم الغريباوي، لشبكة رووداو الإعلامية، أن مدير شرطة الطاقة اللواء غانم الحسيني “أحيل للتحقيق بسبب ملف تهريب المنتجات النفطية” بحسب المعلومات التي وردتهم.
باسم الغريباوي نوّه إلى أن 30% من المنتجات النفطية من البنزين وزيت الغاز السائل تهرب، يباع جزء منها في العراق، فيما ينقل جزء آخر إلى خارج العراق، مبيّناً أن معظم عمليات التهريب تحدث في محافظة البصرة.
