كشف تقرير للجنة النزاهة النيابية أن الأموال التي سرقت من حساب أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، كانت تعود لشركة صينية، وأن مكتب رئيس الوزراء السابق متورط في هذا الملف، وكانت لديه معلومات عن المبلغ في ذلك الحساب.
التقرير الذي من المقرر أن ينشر اليوم الخميس (15 كانون الأول 2022) يتهم مكتب مكافحة غسيل الأموال بالتقصير في التعامل مع هذا الملف، ويشير إلى أن موظفاً نقل إلى الهيئة العامة للضراب للتوقيع على صرف الأموال.
وتبلغ الأموال التي تم سحبها من قبل 5 شركات بين آب 2021 وايلول 2022، من حساب أمانات الهيئة العامة للضراب في مصرف الرافدين فيما سمي بـ “سرقة القرن”، 3.7 ترليون دينار.
عضو لجنة النزاهة النيابية، خالد ريكاني، أوضح لشبكة رووداو الإعلامية، بأنهم سيرسلون التقرير إلى 6 جهات، هي رئاسة البرلمان، الحكومة العراقية، القضاء، ديوان الرقابة المالية، هيئة النزاهة ومصرف الرافدين.
وأضاف أن مجلس النواب سيعقد جلسة خاصة لمناقشة هذا التقرير، بعد استئناف جلساته في كانون الثاني المقبل”.
