أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية، اخلاص الدليمي، أن الموازنة العامة ستتراوح بين 130 – 140 ترليون دينار، مشيرة إلى أنها سترسل حتى إن كان ينقصها بعض الجداول، حيث بالإمكان استكمالها بالتعاون بين الحكومة واللجنة المالية.
وقالت إخلاص الدليمي بشأن إرسال قانون الموازنة العامة إن “آخر يوم للفصل التشريعي هو السادس من كانون الأول 2022، وفي حال عدم وصول الموازنة إلى البرلمان العراقي، فسيقوم البرلمان بأخذ العطلة التشريعية التي تمتد لشهر أو أكثر”.
وأضافت بأن الموازنة “سترسل حتى إن كان ينقصها بعض الجداول، إذ ستعدل فيما بعد بين الحكومة الاتحادية واللجنة المالية في البرلمان”.
وأشارت إلى أن الحكومة “جادة، ولديها مسودة معمول عليها مع وزارتي المالية والتخطيط، وهي معدة من عام 2021، وقد تطرأ عليها بعض التعديلات، كسعر النفط أو إجمالي الموازنة وفتح باب الصرف لأنه سيكون هنالك تعيين لحملة الشهادات”، مرجحة تقديم الموازنة إلى البرلمان “في التوقيت المطلوب”.
حول زيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى بغداد، بيّنت اخلاص الدليمي أن “صداها كان ايجابيا وهدّأت من النفوس، مع إعادة تبادل الثقة بين الطرفين، والأطراف السياسية الأخرى، ما خلق جواً إيجابياً لإقرار الموازنة، وإرسال وفد من قبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وتوضيح خطط ومشاريع وموازنة إقليم كوردستان، في أجواء هادئة عبر التنسيق بين وزارات إقليم كوردستان ونظيراتها في الحكومة الاتحادية، من خلال لجان عمل”.
بشأن دور الكورد في بغداد، كشفت أن “هنالك بوادراً للتفاهم بين جميع الأحزاب مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني”، لافتة إلى أن “حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني لديهما تفاهمات كبيرة، خاصة في الأمور الستراتيجية، منها قانون ا الموازنة والنفط”.
عضو مجلس النواب العراقي، بيّنت أن “القوانين والدساتير لا تؤخذ بعين الاعتبار، بل يلعب الجانب السياسي دوراً كبيراً في التفاهمات”، مشددة على أن “هذه الفرصة الأخيرة لمحمد شياع السوداني من اجل تصفير المشاكل في العراق عامة”.
وحذرت من أنه في “حال فشل السوداني في هذه المهمة، فلن تكون هنالك فرصة أخرى لأي حكومة تنشأ مستقبلاً، وإن لم تنجح ستكون نهاية للنظام في العراق”.
إخلاص الدليمي، نوّهت إلى أن رئيس الوزراء “لن يذهب في اتجاه إقرار أي قانون من شأنه إحداث شرخ بين المكونات، لأنه متيقن لحساسية المرحلة”، مبينةً أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني “يحتكم دائماً إلى الدستور”.
بخصوص حصة إقليم كوردستان في الموازنة، أوضحت الدليمي أنها “تعتمد على الكثافة السكانية، كما في العراق عموماً، وهذه الخطوة تنفذها وزارة التخطيط (في إقليم كوردستان)، والتي سترسل بياناتها إلى نظيرتها في المركز، وتعتمدها في إقرار الموازنة”.
وتابعت أن حصة إقليم كوردستان “بلغت 13.9% في العام 2021، لكن بسبب زيادة السكان نظراً لتزايد الولادات والهجرة إلى إقليم كوردستان، قد تكون الأعداد في ارتفاع وبالتالي ستؤثر على حصة الموازنة”.
وأردفت بأن حصة بالاعتماد على المسح الحديث، يجب أن تكون 16% أو 15.9%، لكن ذلك “يعتمد على المفاوضات بين وفد إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية”.
النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، رجّحت أن يتراوح الملبغ الاجمالي للموازنة “130-140 تريليون دينار”.
فيما يخص المادة 140، علّقت عليها الدليمي بالقول، إن “مشكلة المادة 140 كبيرة، لم تتعامل الحكومات السابقة معها بجدية، كل تخصيصاتها بسيطة جداً، ولا ترتقي إلى تشكيل لجان وإجراء إحصاء والتطبيع والخ”، لافتةً إلى أن ما كان يخصص لها تراوح بين 20 و70 مليار دينار.
بصفتها ممثلة عن المناطق المشمولة في المادة 140، مثل الحمدانية ومخمور، أكدت أن تلك المناطق “تعاني من مشاكل، والحكومة الاتحادية تخصص ميزانية قليلة لهذه المناطق”.
في هذا السياق، أشار إلى أنه “في الدورة السابقة شرّعنا قانون الأمن الغذائي، وخصصنا تريليون و55 ملياراً لمحافظة نينوى، على اعتبارها تضم 4 أقضية من مناطق المادة 140، فتحنا يد الحكومة المحلية لتوزيع المبالغ، وتفاجئنا أن ميزانية هذه المناطق كانت قليلة جداً من تخصيصات الحكومة الاتحادية، علماً أن المبلغ المرسل مضافاً إليه المبالغ المجمدة وتلك المتأتية من دعم الاسقرار وصندوق الإعمار تبلغ أكثر من 2 تريليون دينار”.
ورأت أن أقصى ما يمكن تخصيصه للجان المناطق المشمولة بالمادة 140 هو 100 مليار دينار، ضمن الموازنة المقبلة.
