أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن تشكيل هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد “الكبرى” في البلد الذي يعدّ من أغنى الدول وأكثرها معاناة جراء آفة الفساد.
يأتي القرار عقب تأكيد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أن أولوية ولايته هي “مكافحة الفساد”.
ووصف السوداني الفساد بأنه “تهديد خطير للدولة العراقية، أخطر من كل التهديدات التي مرت على العراق طيلة الفترة الماضية”.
وباشرت السلطات العراقية بعد أيام من تعيينه الشهر الماضي التحقيق في سرقة 2,5 مليار دولار من أموال الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين الحكومي، وصدرت مذكرات أعتقال بحق المتورطين فيها.
وجاء في بيان هيئة النزاهة أن رئيسها القاضي حيدر حنون أصدر أمراً بتشكيل “الهيئة العليا لمكافحة الفساد، للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامة”.
يتولى حنون رئاسة الهيئة العليا التي ستضم مديري دائرتي التحقيقات والاسترداد في الهيئة إضافة إلى عدد من محققيها، وتقع مسؤولية كبيرة على عاتق الهيئة بالنظر لاستشراء الفساد في العراق حيث تلعب الرشاوى دوراً في التنافس على عقود أو مناصب.
ووفقا لأعداد رسمية نشرت عام 2020، فأن سوء الإدارة في العراق كان السبب وراء اختفاء أكثر من 400 مليار يورو خلال قرابة 20 عاما، ذهب ثلثها الى خارج البلاد.
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت مطلع تشرين الأول الماضي: “يمثل الفساد المستشري سبباً جذرياً رئيساً للاختلال الوظيفي في العراق”، مضيفة انه “لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه”.
يشار الى ان العراق يحتلّ المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد”.
وإن المادة (3/سابعاً) من قانون الهيئة تنص أنَّ الهيئة تعمل على المساهمة في منع الفساد ومكافحته عبر أمور، منها: “القيام بأي عمل يساهم في مكافحة الفساد أو الوقاية منه بشرطين :
أ- أن يكون ذلك العمل ضرورياً ويصب في مكافحة الفساد أو الوقاية منه .
ب- أن يكون فاعلاً ومناسباً لتحقيق أهداف الهيئة”.
