أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تأسيس صندوق ممول من استقطاع ايرادات النفط لتنمية قطاعات خدمية، مؤكداً أن المشاكل بين بغداد وأربيل لها حل “لو اتفقنا على أن الدستور هو الغطاء دائماً”.
جاء ذلك خلال لقاء السوداني مع عدد من المحللين السياسيين قائلاً: “ثبتنا في قانون الموازنة تأسيس صندوق التنمية العراقي، سيتم تمويله من استقطاع نسبة من ايرادات النفط، ومنه تتفرع صناديق تخصصية للسكن والتربية والصحة وغيرها”.
رئيس الوزراء اعتبر الصندوق “فكراً جديداً في تعديل نظم ادارة الدولة”، عازياً فائدته إلى قيامه على “تفعيل القطاع الخاص وتنمية رأس المال”.
وبيّن أن الفكر الجديد “سيقضي على الفساد، ويوفر عشرات الآلاف من فرص العمل”، إذ أنه سيكون بدلاً من انتظار التعيين الحكومي، ويشمل جميع الفئات.
وأكد السوداني أن منهاجه الحكومي “ليس مثاليا انما يعمل وفق المعطيات”، رابطاً نجاحه بـ”الاستقرار السياسي”.
وفيما يخصّ الفساد، شدد على أنه “سندخل في المحظور من الملفات من أجل مواجهة الفساد، وسنبدأ أولا بإصلاح المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد”، لافتاً إلى ضرورة الاستجابة السريعة لأن “أصل المشكلة هو فقدان المواطن للثقة في الجهاز الخدمي او النظام السياسي”.
بشأن المشاكل بين المركز وإقليم كوردستان، رأى محمد شياع السوداني، أنه “لو اتفقنا على أن الدستور هو الغطاء دائماً، فإن المشاكل بين بغداد وأربيل جميعها لها حل”، مبيناً أنه تحدث بهذا الأمر “مباشرة للمسؤولين في إقليم كوردستان العراق”.
وحول الاعتداءات على السيادة العراقية، علّق عليها رئيس الوزراء قائلاً “استمرار الاعتداءات على المناطق الحدودية، يعتمد على توحيد الخطاب الوطني الموحد داخل العراق من أجل مواجهة هذه الحالة، وأن لا تكون أراضينا منطلقاً للاعتداء على جيران العراق”.
“وصلنا الى المعدلات العالمية من توفر المعلمين والمدرسين للمدارس، لكن سوء التوزيع يعرقل خدمة العملية التربوية”، بحسب السوداني.
وكشف أن هناك “أكثر من 1450 مشروعاً متلكئاً، تسبب تركها بتكبيد العراق مبالغ طائلة”، مشيراً إلى تركيزه على تلك المشاريع “التي يمتد عمر البعض منها لأكثر من عشر سنوات”.
السوداني ذهب إلى أن “استعادة الاموال العراقية المنهوبة، فقرة أساسية في علاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة”، مردفاً “العراق عضو في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وله الحق في المطالبة بها”.
وبخصوص مقتل المواطن الأميركي ستيفن ترول مؤخراً في بغداد، اعتبر رئيس الوزراء الحدث “جريمة توقيتها مقصود، ويقف خلفها من يسعى لاختبار الحكومة”، مؤكداً “لدينا من الخيوط ما يوصلنا الى الجناة، وأتابع شخصياً سير التحقيقات”.
أما فيما يتعلق بالفقر، أكد رئيس الوزراء أن الطبقة الفقيرة “بحاجة الى معالجات مباشرة، وليس لها أن تنتظر الإصلاحات والخطط طويلة الأمد”، منوهاً إلى مباشرة فريق الجهد الهندسي “بتنفيذ مشاريع خدمية في أحياء بثلاث مناطق في بغداد”.
وخلص إلى أن “الذي يهمنا هي المرحلة القادمة، البعض يردد انها حكومة الفرصة الأخيرة، وبالحقيقة هناك تحديات وهناك قدرة على النجاح، التشخيص الدقيق للمشاكل موجود والفرص في متناول اليد”.
وفي ظل “التحديات الواضحة” للحكومة، قال السوداني أن “لكل مسار سقف زمني من سنة أو سنتين أو ثلاث”.
