كشفت عضو اللجنة المالية النيابية، إخلاص الدليمي، أن المدير العام لهيئة الضرائب أكد خلال استدعائه من قبل اللجنة أن “جهات كبيرة من جميع المؤسسات” شاركت في سرقة أموال حساب أمانات الهيئة، واصفة إجراءات القضاء في ملاحقة المتورطين بـ “الضعيفة” التي تقتصر على أوامر استقدام.
عضو اللجنة المالية النيابية، اخلاص الدليمي إن اللجنة المالية النيابية استدعت وزارة المالية وهيئة الضرائب العامة والكمارك لمعرفة ملابسات السرقة التي تمت من حساب الأمانات الخاص بالهيئة العامة للضرائب، والتي جرت خلال سنة واحدة تقريباً من أيلول 2021 لغاية تشرين الأول 2022، مشددة على أن “الهيئة العامة للضرائب كانت المسؤول الأول عن صرف هذه المبالغ بدون أي وجه حق”.
وأوضحت أن المبالغ صرفت لخمس شركات “دون تخويل أو وكالة من الطرف الثالث الذي هو صاحب الأمانات الأصلي”، مبيّنة أن “هيئة الضرائب أقرت بأن المبالغ صرفت بدون أي أوليات، وبالتالي تعتبر مسروقة من خزينة الدولة لأن أصحابها الأصليين لم يستلموها”.
بشأن الجهات المسؤولة عن هذه السرقة، قالت إخلاص الدليمي “إن هيئة الضرائب العامة هي المسؤول الأول، وبعد استدعائنا لمدير الهيئة، أكد بأن هناك جهات كبيرة شاركت في الموضوع، وهي عبارة عن شبكة كبيرة من جميع المؤسسات”.
ولفتت إلى أن رئيس اللجنة المالية النيابية السابق، هيثم الجبوري، وجه في تموز 2021، “مقترحاً لديوان الرقابة المالية، بتصرف شخصي، بعدم تدقيقها حساب الأمانات الخاص بهيئة الضرائب العامة، كما كانت هناك مكالمة هاتفية من مكتب مجلس الوزراء تطلب من ديوان الرقابة المالية عدم تدقيق حساب الأمانات في هيئة الضرائب”، منوّة إلى أن هيئة الضرائب والرقابة المالية تذرعتا بهذين الأمرين لعدم التدقيق في سحب الأموال.
عضو اللجنة المالية النيابية، مضت تقول إن “ديوان الرقابة المالية ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لهيئة الضرائب” مشيرة إلى أن “وزير المالية وجه في تشرين الثاني 2021 كتاباً إلى هيئة الضرائب يمنعها بموجبه من صرف المبالغ من تلقائها، إلا بالعودة إلى وزارة المالية، لكنها لم تمتثل واعتمدت على عدم تدخل ديوان الرقابة المالية، وعلى كتاب من مجلس الوزراء، ومقترح من رئيس اللجنة المالية النيابية دون أعضائها” للاستمرار في الصرف.
وأضافت أن مدير هيئة الضرائب أكد خلال استدعائه أن “الموضوع لا يتعلق بالهيئة فقط، إنما بمصرف الرافدين، ومكتب رئيس الوزراء، وأشخاص وجهات كبيرة”، معتبرة أنه “في حال تغاضى القضاء عن هذا الموضوع، ولم يتدخل، ولم يصدر أمراً بالقبض على الأشخاص المعنيين، ربما يكون حتى القضاء والنزاهة وجهات أخرى مرتبطة بهذه الشبكة”.
النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وصفت الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن بـ “ركيكة”، موضحةً أن الشركات الخمس التي سحبت الأموال “حديثة التاسيس، والمبالغ المسحوبة توزعت عليها بنسب متفاوتة، وكأنها تقاسمتها”.
بشأن مصير هذه الأموال، بيّنت أن “قسماً منها جرى تهريبه، فيما استثمر قسم آخر في شراء عقارات من قبل أصحاب هذه الشركات”، منوهة إلى أن “إجراءات الاستقدام تتأخر، ولا يمكن اعتمادها في جريمة كهذه تتعلق بأموال تقدر بـ 3 ترليونات و701 مليار دينار”.
إخلاص الدليمي، أعربت عن اعتقادها أنه “كان يجب على القضاء اصدار أوامر إلقاء القبض بالسرعة القصوى على هذه الشبكة، وأن تكون هناك مفارز للمداهمة قبل أن تحاول هذه العصابات الهروب إلى خارج البلاد، وبالتالي فإن الاجراءات التي اتخذت ضعيفة جداً”.
وحذرت من إمكانية هروب المتورطين إلى خارج البلاد بقولها إنه “لدينا تجارب سابقة في قضية المخدرات، حيث أطلق سراح شخص على يد رئيس الجمهورية وهرب، وبالتالي من الممكن لهؤلاء أيضاً أن يهربوا، إذا ما بقيت الإجراءات ضعيفة وتقتصر على أوامر استقدام فقط وليس إلقاء القبض بالسرعة الممكنة”.
بشأن جلسة مجلس النواب للتصويت على الحكومة الجديدة والتي كان من المفترض عقدها اليوم السبت (22 تشرين الأول 2022)، أوضحت النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أنها تأجلت إلى يوم الاثنين القادم، بسبب “بعض الخلافات حول الاستحقاقات الانتخابية من الوزارات”، مبيّنة أن “المكون الشيعي سيعطي لرئيس الوزراء المكلف حرية الاختيار، فيما حسم المكون الكوردي أمره، لكن هناك خلافات كبيرة بين المكون السني على وزارة الدفاع، ولم تحسم حتى هذه اللحظة”.
حول توزيع الوزارات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، أشارت إلى أن الديمقراطي الكوردستاني يملك 31 مقعداً ولدى الاتحاد الوطني 17 مقعداً، مبيّنة أن نقاط الحزب الديمقراطي تؤهله للحصول على ثلاث وزارات على أقل تقدير، هي الخارجية، الإعمار والإسكان والعدل، فيما تكون وزارة البيئة من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني، بعد حصوله على منصب رئيس الجمهورية.
ولفتت إلى أن “الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان قد طرح على الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال المفاوضات، أن يتنازل الحزب الذي يحصل على منصب رئاسة الجمهورية عن جميع الوزارات”
