أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ان حكومته قدمت كل الوثائق والأدلة والقرائن التي تساهم بكشف الحقيقة ومعرفة المتعدين على المال العام، في تعليق على التحقيقات الجارية بشان “سرقة 2.5 مليار دولار” من عائداتن الضرائب.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نقلاً عن الكاظمي أن “قضية الأموال المسحوبة من هيئة الضرائب في وزارة المالية تدعو إلى الوقوف عند المناخات التي ساعدت في استشراء الفساد في مفاصل تلك الهيئة، وشاركت في توفير غطاء التجاوز على المال العام، وهي تتجاوز عمر هذه الحكومة”.
وقال الكاظمي إن “حكومتي سبق أن اكتشفت هذا الخرق بناء على معطيات ومؤشرات تدل عليه، فسارعت إلى فتح تحقيقات، والمضي قدماً بالإجراءات القانونية اللازمة، بالتعاون مع القضاء”، مؤكدا انه “تم تسليم جميع الأدلة والوثائق للقضاء منذ أشهر والذي يمضي بدوره بمهنية عالية وهدوء بعيداً عن لغة الابتزاز والخطاب المضلل”.
الكاظمي أشار الى ان “القضاء سارع بإصدار أوامر إيقاف صرف المبالغ، وإصدار مذكرات قبض بحق المشتبه بهم، وقد أدت إجراءات الحكومة إلى منع استنزاف أموال أخرى من الهيئة ومن أماكن ثانية”.
وأردف: “وبعد أن مضينا في المسار القانوني بشكل رسمي وبشفافية كاملة لإظهار الحقيقة، نؤكد أن هذه الحكومة مضت بالإجراءات القانونية المعمول بها من قبل الجهات المعنية في هيئة النزاهة والقضاء المختص، وقدمت كل الوثائق والأدلة والقرائن التي تساهم في كشف الحقيقة، ومعرفة المتعدين على المال العام، بمنهج يحترم فيه سياقات الدولة ومؤسساتها، ويحترم القضاء وأجهزته التي نعوّل عليها لمعرفة كل تفصيل ومحاسبة كل متهم”.
