أعلن عضو تيار الحكمة أحمد العيساوي انه خلال أيام وخلال جلسة سريعة لمجلس النواب سيصوت فيها على رئيس الجمهورية ويكلف رئيس الوزراء.
وقال العيساوي: ان “الاطار التنسيقي حريص على سير الطرق الدستورية والقانونية الى مسارها عبر تشكيل حكومة وطنية جامعة للجميع تهيء لانتخابات مبكرة”، لافتا الى ان “الاطار التنسيقي جاد وستكون هناك مباحثات سريعة وجلسة لمجلس النواب لم يحدد موعدها، ولكن خلال هذه الايام وخلال جلسة سريعة سيصوت فيها على رئيس الجمهورية وايضا تكليف رئيس الوزراء”.
العيساوي أشار الى ان “هذا القرار جاء بعد ضمان الاطار تأييد المستقلين وعزم والاتحاد الوطني وبعض الكتل”، مؤكدا ان ” رئيس الوزراء خلال هذه الايام سيطرح برنامجه للمرحلة المقبلة”.
وبشأن مطالب التيار الصدري اوضح العيساوي ان “مطالب الصدر هي حل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة”، مؤكدا ان “جميع قوى الاطار متفقة على هذه المطالب للمرحلة المقبلة”، مستدركا: “وهناك خطوات لمحاربة رؤوس الفساد واستعادة الاموال المنهوبة، فمطالب الصدر موجودة وحاضرة في كل الاجتماعات للانطلاق بحكومة يكون الجميع حاضرا فيها بالقرار السياسي”.
وحسب عضو تيار الحكمة ان “الاطار التنسيقي يتحمل ترشيح محمد شياع السوداني، ويتحمل نجاحه وفشله، حتى يولد من رحم كتلة تتحمل ذلك، لذلك يصر الاطار التنسيقي عليه”.
ويرى العيساوي ان “التوافق بين الكتل السياسية يختلف عن التوافق على اختيار شخصية تقود رئاسة الوزراء، ولهذا السبب يصر الاطار على السوداني وترشيحه”، مشددا على ان “مطالب الصدر ستكون حاضرة في برنامج السوداني وفي الحوارات التي ستنطلق داخل البرلمان وخارجه”.
وعن ما تحمله المرحلة المقبلة من اتفاقات قال العيساوي ان “المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تصفير للمشاكل وهدوء سياسي، للسنة والكورد والشيعة”، لافتا الى ان “الضمانات في حكومة السوداني، من بينها: تنفيذ مطالب الكورد ومطالب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني، وقانون النفط والغاز، ترسيم الحدود، الكمارك، رواتب البيشمركة”.
وأكد ان “مشاكل الكورد حاضرة وبقوة داخل اجتماعات الاطار والبرنامج الحكومي المقبل”، متوقعا “خلال هذه الايام ستكون هناك لقاءات مع الاطار التنسيقي لتشكل الحكومة”.
وحول قرار المحكمة الاتحادية الاخير بشأن نفط اقليم كوردستان لفت عضو تيار الحكمة الى ان “الديمقراطي الكوردستاني حزب عريق ويفهم في السياسية، وان قرارات المحكمة الاتحادية مرتبطة بالدستور”، مضيفا ان “قرار المحكمة جاء استنادا على مواقف قديمة للحكومات السابقة، وكان يجب على الحكومات السابقة اقرار قانون النفط والغاز لاستقرار العراق وتصفير المشاكل”، مشيرا الى ان “الوقت الان حان لاقراره”.
عضو تيار الحكمة أحمد العيساوي قال في ختام حديثه ان “الشعب الكوردي عانى ما عانى خلال المرحلة الماضية وهو يتحمل العبء الاكبر من الحكومة العراقية”، متصورا ان “تكون هناك مشاركة حقيقية للكورد، وان الاطار التنسيقي حريص على مشاركة قوية للكورد خلال هذه الفترة”.
