جاء قرار رد الدعوى المرفوعة للمحكمة الاتحادية بحل مجلس النواب متوافقة مع توقعات السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر الذي توقع ان هناك انطباع بان المحكمة الاتحادية سوف تحسم هذه الدعوى بعد ان اجلتها لاكثر من مرة وانطباعاتي بان الدعوة سوف يتم ردها” وتسائل:” لكن هل يتم رد الدعوى بسبب وجود او عدم وجود خروقات دستورية من قبل مجلس النواب او انه رئاسته هي المسؤولة عن هذه الخروقات؟”.
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت قررت اليوم الاربعاء رد دعوى حل مجلس النواب العراقي، المقدم من اكثر من جهة سياسية.
وقال الشابندر خلال استضافته لمناقشة موضوع “من المسؤول عن الخروقات الدستورية” ان: “الجميع يعرف ان المحكمة الاتحادية تنظر غدا(اليوم) في الدعوى المرفوعة من التيار الصدري عن الخروقات الدستورية التي اقترفها مجلس النواب، في ما يتعلق بموضوع التوقيتات الدستورية المعنية بانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، هذه لم يقم بها البرلمان، وهناك اجتهادات في انها خروقات او ليست خروقات، انا تجاوزت هذا الاجتهادات وافترضت ان هناك خروقات قد حصلت للتوقيتات الدستورية، وهذه المسالة يحددها القضاء، ورحت الى مشكلة اخرى، هي من المسؤول عنها: مجلس النواب، 329 نائب، او رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الذي تحكم في اجتماعات وجلسات مجلس النواب هو يقبل او يرفض ان تكون هناك جلسات للبرلمان، او لا يقبل، انا اثرت السؤال والرد برسم القضاء والمتخصصين”.
وفي رده عن سؤال فينا اذا يعتقد ان رئيس مجلس النواب مسموح له بان يتحكم بعقد الجلسات؟ اجاب:”في اجتهادي وتصوري بالتاكيد لا، حسب فهمي للنظام الداخلي لمجلس النواب، ليس من حق رئيس المجلس التحكم بهذا الموضوع، ولكني اترك هذا الموضوع للقضاء المتخصص افضل، اذ لا قيمة لرأيي امام القضاء، لذلك انا متسائل في هذا الموضوع ولم اعط راي ولا استطيع ان اعطي راي الان” وفيما اذا كانت كل الكتل البرلمانية تتحمل مسؤولية هذه الخروقات الدستورية، قال الشابندر: “هنا انا لا احاكم الكتل في مجلس النواب لكننا نتحدث عن المجلس ذاته. بالتاكيد التيار الصدري لا يتحمل المسؤولية لانه مستقيل الان”.
شرعية المحكمة الاتحادية
واضاف قائلا:” ان الامور لا تقاس في ان المحكمة الاتحادية لها الحق او ليس لها الحق في حل البرلمان، فهي مفسرة للدستور، وهي مميزة للخروقات من عدمها، ومن حقها ان تقول بان هذا التصرف هو خرق للدستور وللمواقيت الدستورية، ام ليس خرقا، وهي لا تحل البرلمان او ، بل هي تحدد ان كانت هناك خروقات ومن المسؤول عنها، مجلس النواب او رئيس المجلس”.
وحول دستورية المحكمة الاتحادية وشرعية قراراتها، اوضح الشابندر:” ان عدم وجود قانون مشرع عن مجلس النواب حول المحكمة الاتحادية لا يطعن بشرعيتها، مثلما نفترض وجود مجلس نواب منتخب وبلا نظام داخلي فهذا لا يطعن بشرعية المجلس”. منبها الى ان:” هناك قوانين وضعها الحاكم المدني الاميركي بول بريمر وكذلك هناك قوانين لمجلس قيادة الثورة وما زلنا نعمل بموجبها حتى يتم وضع قوانين بديلة. وفي عتقادي ان تشريع او اقرار قانون المحكمة الاتحادية هو من اولويات مجلس النواب الجديد، عندما ينعقد، وكذلك من اولويات الحكومة الجديدة بان تلح على مجلس النواب بتشريع واقرار قانون المحكمة الاتحادية، مع ذلك هذا لا يعدم شرعية قرارات المحكمة الاتحادية”.
واكد السياسي المستقل عزت الشابندر بان”مجلس النواب لن يحل نفسه، كما ان رئيس البرلمان، الحلبوسي، حدد 16 شهرا كموعد للانتخابات المبكرة وهذا يعني ان الدورة البرلمانية الحالية انتهت اصلا”. مضيفا:” اما اذا ذهبنا الى طلب رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، بحل البرلمان فسوف نصطدم بانه ليس من صلاحية رئيس حكومة تصريف الاعمال الطلب من رئيس الجمهورية او من البرلمان بحل مجلس النواب، لهذا اتجهنا الى المحكمة الاتحادية لتحديد من هو المقصر وايجاد الحل بحل البرلمان. لهذا اقول ليس من حق المحكمة الاتحادية حل البرلمان لكن من اختصاصها تحديد الخروقات الدستورية ومعرفة من المقصر، اذا وجدت المحكمة ان هناك خروقات دستورية فمن الطبيعي انه سيتم حل البرلمان”.
السلاح المنفلت
ونبه الشابندر الى ان:” اليوم السلاح المنفلت الذي هو ليس تحت سيطرة الدولة والقانون، هو مشكلة حقيقية تهدد وجود الدولة وسيادتها وما اريد التاكيد عليه هو ان هذا ليس هو العامل الوحيد الذي يهدد وجود الدولة، يعني بقاء الخلافات بين اقليم كوردستان والمركز يهدد وجود الدولة العراقية”. مستطردا بقوله:” نعم السلاح المنفلت يهدد وجود الدولة وهذا تشعر به الكثير من الحركات السياسية حتى التي هي ضمن جو هذه الجماعات المنفلتت السلاح كلهم يشعرون بذلك حتى اذا هم استلموا الحكم وقادوا البلد سوف يشعرون بالمخاطر الحقيقية لوجود السلاح المنفلت”. مضيفا:” نعم انا متفائل باننا ندفع من جهدنا وامننا واستقرارنا لاكتشاف ما هي الصيغة الحقيقية لاستقرار العراق ضمن اطاره وغير متشائم رغم كل ما يجري في الواقع السياسي العراقي من اسباب للتشاؤم وللياس والقنوط” .
الدستور تم (سلقه)
واقر االشابندر بان “الدستور العراقي( سلق سلقا)، وكُتب في ظرف محرج جدا وغير مناسب لكتابة دستور، هذا رايي وتقييمي..ومن يقول ان ايران تدخلت في كتابة الدستور فاقول ان ايران وقتذاك لم تكن حاضرة بقوة حضور الاميركان، وانا ضد اي تدخل ايراني، وعندما ندين هذا التدخل يجب ان نكون منصفين وندين تدخلات خارجية اخرى بالشان العراقي ولا ننسى ان الاميركان ليسوا اقل ضراوة بالتدخل الاميركي بالشان الداخلي العراقي، ونتذكر ما حدث عام 2018 حيث كان وجود بريتس، وهو يطرق ابواب النواب ويهددهم في ان يصوتوا او لا يصوتوا، ان يكونوا مع(البناء) او(الاصلاح)، انا ضد اي تدخل خارجي، اميركيا كان او بريطانيا ام ايرانيا”. مضيفا ان :”باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الاميركي التقت بعدة مسؤولين سياسيين وغير سياسيين عراقيين وتحدثت جهارا نهارا وقالت نحن لا ندعم اية حكومة سوى حكومة مصطفى الكاظمي ونصحت بلغة التحذير بعدم تجاوز الكاظمي، هذا التدخل لا احد يتحدث عنه للاسف الشديد لكن عندما ياتي زائر ايراني تقوم الدنيا ولا تقعد، انا لا اريد ان اغض الطرف عن تدخلات ايران بالشان العراقي، لكنهما، الولايات المتحدة وايران في الهوى سوى في هذا الموضوع، وكل يبحث عن مصالحه”.
بقاء الكاظمي
وحول امكانية بقاء الكاظمي رئيسا للحكومة، قال الشابندر:”بكل صراحة لو راجعنا مجيء الكاظمي الى منصبه كرئيس للوزراء، فهو ليس له حزب ولا نواب ولا ميلشيات، ولا هو مستميت ومقاتل لان يكون رئيسا للوزراء ولعله هو اقل المتصدين وحماسا لهذا المنصب والظروف هي التي جاءت به، ظروف عجز المعنيين بالاتفاق حول رئيس الوزراء. واذا تكررت ذات الظروف، ولا اعتقد انها بعيدة الان، نعم ياتي الكاظمي مرة اخرى”.
المرجعية اغلقت ابوابها
وعن اعتقاده بامكانية قبول التيار الصدري بقرار المحكمة الاتحادية، قال الشابندر:”التيار الصدري لجأ الى المحكمة الاتحادية لحل البرلمان، ومن يلجأ الى المحمة يفترض به ان يعترف بشرعيتها وشرعية قراراتها، واذا جاء القرار لصالح التيار او الاطار فعلى الطرفين الالتزام بقرار المحكمة ولجوء التيار الى المحكمة الاتحادية يعني انه يعترف بقراراها سلفا، وهذا صمام امان في الحقيقة”.
وفي رده عن سؤال يتعلق بقارير اعلامية تتحدث عن تدخل السيسستاني في العملية السياسية؟، قال:”المرجعية اعلنت ولاكثر من مرة بانها لا تتدخل في الشان السياسي، وحتى في الازمة الاخيرة التي كادت ان تؤدي بالسلام المجتمعي في العراق لم نشهد ان هناك اي تدخل واضح من المؤسسة المرجعية في الشان السياسي”.
مضيفا: ” وفي يوم قريب دار نقاش في محيط بيت المرجع، السيد السيسستاني،نفت فيه بقوة ان يكون المرجع قد تدخل في الاوضاع السياسية ، وانا شخصيا التزم بما اسمع من المرجعية بشكل مباشر ولا اعول على تسريبات او تاويلات او تقارير اعلامية من هذه الوكالة او تلك”.
واضاف الشابندر قائلا:”اكاد اجزم بان المرجعية لم تعط اية اذن صاغية لاي طرف من الاطراف السياسية علما ان الاطراف السياسية حاوت الوصول ليس للمرجعية مباشرة وانما حاشية المرجع حتى تدلي برايها ورفضت المرجعية حتى ابداء الراي وقصة ان المرجعية اغلقت ابوابها حقيقية وانا اقول انها اغلقت نوافذها ايضا”.
