كشف عضو تيار الحكمة الوطني، أحمد العيساوي، أن جلسة مجلس النواب ستعقد حتى من دون رئيس المجلس ونائبه، مشيراً إلى أن الموقع الذي ستعقد فيه جاهز تماماً.
عضو تيار الحكمة الوطني، أحمد العيساوي اليوم السبت (27 آب 2022)، إن جلسة مجلس النواب التي كان مقرراً عقدها بعد جميع تواقيع 180 نائباً، أجلت لـ “فتح باب الحوار وعدم الضغط على الطرف المقابل”.
وأوضح أن طلب عقد الجلسة سيقدم خلال أيام إلى رئاسة المجلس، لافتاً إلى أن الجلسة الأولى ستكون لـ “تفعيل السلطة التشريعية في البلد، ومن ثم تكون هناك خطوات لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء”.
أحمد العيساوي بيّن أن الجلسة ستكون في بغداد، إنما لن تعقد داخل البرلمان من أجل “الحفاظ على أرواح المتظاهرين وعدم زعزعة وضع الشارع العراقي وللحيلولة دون استخدام القوة مع المتظاهرين”.
وأضاف أن الجلسة ستعقد “في منطقة قريبة من المنطقة الخضراء، وهي أيضاً منطقة رئاسية، كانت تستخدم لقعد اجتماعات المجالس فيما سبق”.
عضو تيار الحكمة الوطني رأى أن الأمر المهم سيكون حضور 180 نائباً، مشيراً إلى أن المستقلين والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة سيدعون للحضور، وفي حال حضورهم “سنسير في انتخاب رئيس الجمهورية، وتعديل قانون الانتخابات، وتغيير مفوضية الانتخابات، وتكليف رئيس الوزراء لتشكيل كابينته الجديدة، ومن ثم سنذهب إلى انتخابات مبكرة”.
ونوّه إلى أن “الحكومة ستكون أشبه بالمؤقتة لمدة سنة أو أكثر، لكنها ستمضي بطرق دستورية للحفاظ على أرواح الناس، وعدم زج العراق إلى الهاوية”.
وأضاف أن الأيام المقبلة ستشهد تحديد موعد الجلسة، مبيناً أن لديهم 180 نائباً عدا تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني وبعض النواب المستقلين وبعض الأحزاب المهمة في البلد.
بشأن مطالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رأى أن أكبر أمنية له تتمثل في “الذهاب إلى انتخابات مبكرة وحل البرلمان”، مضيفاً أن ذلك سيكون مطروحاً داخل مجلس النواب بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وتكليف رئيس الوزراء لتشكيل حكومة جديدة وتغيير المفوضية وقانون الانتخابات.
عضو تيار الحكمة الوطني، أعرب عن اعتقاده أن كل هذه الخطوات ستتحقق خلال فترة لا تتجاوز شهراً ونصف، قائلاً إن “البلد بحاجة إلى “حكومة دائمية” لإدارته وإنهاء المشاكل التي يواجهها، مثل رواتب ومصالح الناس والموازنة.
في هذا الصدد، لفت إلى أن “كل شيء متوقف لحين إقرار الموازنة”، ما يشكل ضغطاً على الحكومة، مبيّناً أن “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية أقر لـ “تصريف مصالح الناس وليس لحل مشاكلهم”.
أحمد العيساوي، حذر من أن حل مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة، بالطريقة التي يطالب بها التيار الصدري، سيهدد استقرار العراق.
