وصفت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاثنين، البيان الذي نشرته سلطة الطيران المدني بشأن العقد المشبوه مع شركة بزنس انتل “بالمشبوه والمليء بالمغالطات” وأنه يتضمن اعترافاً بأن الشركة غير حاصلة على رخصة ممارسة العمل الأمني من وزارة الداخلية، متهمة اياها بمخالفة قانون تجريم التطبيع.
وقالت نصيف في بيان: إنه “سبق وأن قدمنا إخباراً عاجلاً الى كل من هيئة النزاهة والادعاء العام وديوان الرقابة المالية بموجب كتابنا المرقم (2734) في 16/8/2022 والذي طالبنا فيه وبشكل عاجل بإيقاف التعاقد مع شركة (Biznis Intel) وللأسباب الواردة في الكتاب”.
ورداً على البيان الذي أصدرته سلطة الطيران المدني أمس، أكدت نصيف أن “السلطة قد اعترفت بأن شركة (Biznis Intel) غير حاصلة على رخصة ممارسة العمل الأمني من وزارة الداخلية، ورغم ذلك قامت بإحالة عقد الحماية الامنية لمطار بغداد الدولي إليها، الأمر الذي يعد خرقاً للمادة (3) من قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم ( 52) لسنة 2017 والتي نصت على أنه (يمنع ان تباشر الشركة الأمنية الخاصة نشاطها دون الحصول على اجازة عمل وفق احكام هذا القانون) ويضع مدير عام السلطة تحت المساءلة القانونية مع جميع من وقع على محضر الاحالة”.
وتابعت: “توجد شبهات فساد في موضوع الإحالة وهذا واضح من خلال قيام مدير عام سلطة الطيران المدني بإضافة شركة (Biznis Intel) بخط اليد على مذكرة قسم العقود / شعبة التعاقدات رقم (217) في 9/5/2021 ومن ثــم التنسيب على ذات المذكرة بتاريخ 10/5/2021 (عاجل/ العقود/ موافق وإجراء اللازم أصولياً) في إجراء غير اصولي ودون اخذ رأي الاقسام المعنية في السلطة ودون المرور بسلسلة الإجراءات المتبعة مع سابقاتها من الشركات المتنافسة”.
وأوضحت نصيف، أن “سلطة الطيران المدني قد خالفت قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم (1) لسنة 2022 لكون ان الشركة لديها تعامل مع اسرائيل عن طريق شركة بركات الاسرائيلية”.
واكدت نصيف، أن “قرار الإحالة يخالف نص المادة (16/اولاً) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 التي نصت على أنه (لايجوز الدخول بالتزام مالي إلا بعد التأكد من توفر التخصيص المالي اللازم) وذلك لعدم توفر التخصيص المالي الكافي للتعاقد الأمر الذي سيجرها الى المحاكم من الطرف الاخر ودفع تعويضات بسبب عدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية الامر الذي يعد فساداً”، لافتة الى أن “شركة (Biznis Intel) ليست لديها الكفاءة المالية من اجل احالة عقد قيمته (22,300,443) مليون دولار وذلك بحسب وثائقها”.
وأشارت إلى أن “سلطة الطيران المدني قد تعاملت مع الموضوع تعاملاً غير مهني وهذا واضح من خلال اعترافها بعدم اكتمال تدقيق الشركة لغاية الان، ومن المؤسف ان تدعي سلطة الطيران المدني وبحسب بيانها انها تتعامل بشفافية ووضوح في عملها ولكن واقع الحال يثبت عكس ذلك”.
وجددت نصيف مطالبتها لهيئة النزاهة وجهاز الأدعاء العام وديوان الرقابة المالية والاجهزة الامنية المختصة بـ”الخروج عن صمتهم واتخاذ الاجراءات القانونية العاجلة من اجل ايقاف التعاقد مع هذه الشركة حفاظاً على المال العام من الهدر وعدم تسليم أمن المطار الى هكذا نوع من الشركات غير الرصينة والمشبوهة ” ، داعية الى “فتح تحقيق بخصوص ماجاء اعلاه و محاسبة كل من وقّع على محضر الإحالة وتقديمهم للعدالة كونها تمثل عبثاً بأمن مواطنينا ومطار العاصمة وسلامة الرحلات الجوية “.
