رد مجلس القضاء الأعلى، على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حل مجلس النواب العراقي، بالقول ان المجلس لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب ومهامه محددة بموجب المادة (3) من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 والتي بمجملها تتعلق بادارة القضاء فقط وليس من بينها اي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بامور السلطتين التشريعية أو التنفيذية.
وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد (14 آب 2022) ان “مجلس القضاء الاعلى عقد جلستة التاسعة في الساعة الثامنة من صباح يوم الاحد الموافق 14 /8 /2022 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، واقر المجلس فيه ترقية عدد من القضاة واعضاء الادعاء العام وانتداب عدد منهم ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف”.
واضاف البيان: “صوّت المجلس على تثبيت نائب المدعي العام علي حميد عفر بمنصبه لانقضاء المدة القانونية المحددة للتجربة، كما ناقش المجلس طلب مقتدى الصدر المؤرخ في 10 /8 /2022 الخاص بحل مجلس النواب”.
واشار البيان الى انه “وبعد النقاش والبحث وجد ان مجلس القضاء يتفق مع سماحته في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية، وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها، وهذا ما شخصه رئيس المجلس في اكثر من مناسبة ووضع الحلول اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلاً باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ذات الصلة”.
“اما طلب حل مجلس النواب من قبل مجلس القضاء الاعلى لمعالجة هذه المخالفات الدستورية فإن المجلس سبق وان عرض عليه نفس هذا المقترح في شهر آذار سنة 2022 (قبل تاريخ استقالة الكتلة الصدرية) من قبل بعض منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات السياسية والاعلامية والاكاديمية وكان جواب المجلس في حينه هو أن مجلس القضاء الاعلى لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب، ذلك ان مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة (3) من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 والتي بمجملها تتعلق بادارة القضاء فقط وليس من بينها اي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بامور السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005″، وفقا للبيان.
مجلس القضاء الاعلى دعا في بيانه “كافة الجهات السياسية والاعلامية الى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية”، مؤكداً ان “القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع لان الاساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون وهذه قواعد عامة تنطبق على الجميع بنفس المعيار وغير قابلة للاجتهاد او التأويل”.
