كتب المحلل ألكسندر فرولوف، في “إزفيستيا”، عن عواقب ارتفاع أسعار مصادر الطاقة في أوروبا إلى مستويات قياسية.
وجاء في المقال: أسعار الكهرباء في أوروبا، تحطم الأرقام القياسية. و”المذنب”، بحسبهم، روسيا طبعا.
بدأ إلقاء اللوم على بلدنا منذ بداية أزمة الطاقة، منذ صيف العام 2021. ولا يختلف جوهر شكاوى العام الماضي جوهريا عن الشكاوى الحالية: يقولون إننا نورد كمية قليلة من الغاز، ولو زودناهم بالمزيد، لما واجهت أوروبا أي مشاكل.
لكن لنفترض للحظة أن روسيا فتحت بطريقة ما جميع الصنابير وضاعفت إمداداتها من الغاز إلى أوروبا، فماذا سيحدث؟ إذا قبلنا باحتمال هذا السيناريو الرائع، فعندئذ في المرحلة الأولى، سينخفض الطلب في البورصة وتنخفض أسعار الغاز. ولكن الغاز الروسي، لا يجري تداوله في البورصة، وبالتالي، فتأثيره غير مباشر. فيما مؤشرات البورصة المرتفعة في الاتحاد الأوروبي، والتي تجاوزت منذ يناير 2022 أسعار المنصات الآسيوية، اجتذبت كمية غير مسبوقة من الغاز الطبيعي المسال إلى السوق الأوروبية. اتجه الغاز الطبيعي المسال، غير الملزَم باتفاقيات طويلة الأجل ومشترين محددين، إلى أوروبا سعيا إلى السعر الأعلى. وبمجرد انخفاض الأسعار، ستتحرك كل هذه الأحجام إلى حيث يدفعون أكثر. وسرعان ما سيختفي العرض الزائد في الاتحاد الأوروبي، وتختفي معه الأسعار المنخفضة.
يواصل الاتحاد الأوروبي ارتكاب حماقات في مجال الطاقة: يغلق محطات الطاقة النووية، ويجري معاملات الغاز حصريا بسعر البورصات الجاري، ويواصل الحد من القدرة على شراء مصادر الطاقة بفرضه عقوبات جديدة ضد روسيا. ومن الجدير بالملاحظة أن الغاز الروسي لو كان لا يزال سعر تداوله مرتبطا بسعر النفط، لكان كلف المستهلكين الأوروبيين نصف ما يدفعونه حاليا.
من دون حل المشاكل في قطاع الطاقة، سوف تتعمق الأزمة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أن دور الاتحاد الأوروبي كمشتر رئيس لموارد الطاقة سوف يستمر في التراجع، حتى لو زالت التوترات السياسية.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
