أعلن مجلس وزراء إقليم كوردستان أنه “لن يتخلى بأي شكل من الأشكال عن الحقوق والمستحقات الدستورية، ولن يرضخ لأي ضغط وتهديد من الحكومة الاتحادية العراقية يهدف إلى انتهاك حقوق شعب كوردستان”.
صدر عن اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، ومشاركة نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، بيان.
وجاء في البيان الصادر عن اجتماع حكومة إقليم كوردستان: “يجدد مجلس الوزراء التأكيد على أنه لن يتنازل بأي شكل من الأشكال عن الحقوق والمستحقات الدستورية لشعب إقليم كوردستان، وسيدافع بكل الطرق عن الحقوق الدستورية إقليم كوردستان ولن يرضخ لأي ضغط وتهديد من الحكومة الاتحادية بهدف انتهاك حقوق شعب كوردستان”.
وحسب البيان، عرض رئيس ديوان مجلس الوزراء الخطوات الدستورية والقضائية والقانونية التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان في مواجهة ضغوط وزارة النفط الاتحادية العراقية على المجتمعين، مشيراً إلى أن “الحكومة الاتحادية اتخذت وللأسف قرار إيقاف صرف حصة إقليم كوردستان وبصورة غير دستورية، وتمارس ضغوطاً غير مشروعة لقطع الطريق على الواردات التي يجنيها إقليم كوردستان من العائدات النفطية والمحلية، والتي لا تشكل أي عبء مالي على الحكومة الاتحادية”.
وأكد مجلس وزراء إقليم كوردستان على حل المشاكل العالقة بينها وبين الحكومة الاتحادية العراقية “ومنها المشاكل المرتبطة بالنفط والغاز بموجب الدستور، وبما يحدد حقوق وواجبات كل طرف”.
وأشار البيان إلى أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش عائدات ونفقات حكومة إقليم كوردستان منوهاً بأن الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان أمّنت رواتب الأشهر الستة الأولى للعام 2022 من عائدات النفط “وبينما كان على الحكومة الاتحادية صرف ترليون و200 مليار دينار لإقليم كوردستان في الأشهر الستة الأولى من 2022، فإنها صرفت 400 مليار دينار فقط للإقليم”.
وقال مجلس وزراء إقليم كوردستان في بيانه إنه إلى جانب تأمين رواتب الموظفين، تمكنت الكابينة التاسعة خلال ثلاث سنوات من عمرها من تسديد مليار ونصف مليار دولار من الديون على الحكومة “إلى جانب تأمين الغاز لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية للأشهر الستة الأولى من 2022، وكلفة تأمين هذا الغاز من حقل كورمور لتلك المحطات بلغت 566 مليون دولار، إضافة إلى النفقات التشغيلية لتلك المحطات والتي بلغت خلال الأشهر الستة 516 مليون دولار”.
كما لفت بيان مجلس وزراء إقليم كوردستان إلى أن دعم سعر البنزين وتأمين بنزين بسعر 800 دينار للتر الواحد في حين أن اللتر الواحد يكلف الحكومة 1200 دينار، وكذلك توفير الغاز للاستخدم المنزلي للمواطنين بسعر مدعوم.
