أفاد عضو إئتلاف دولة القانون أحمد السوداني، بأن تحالف السيادة “السني” حسم أمره بالانضمام الى الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة، مشيراً الى ان الموقف النهائي للحزب الديمقراطي الكوردستاني وبعض المستقلين مازال غير محدد.
وقال السوداني : “أعتقد بأن تحالف السيادة حسم أمره بالانضمام إلى الإطار التنسيقي وباقي الكتل قريبة ايضاً من الإطار التنسيقي”، مبيناً: “بقي لدينا قضية الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبعض المستقلين حيث مازال موقفهم النهائي غير محدد، كما أعتقد أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سيذهب مع الإطار التنسيقي”.
يشار الى ان نواب الاطار التنسيقي وحلفاءهم لم يحضروا أكثر من مرة جلسة البرلمان للتصويت على مرشحي رئيس الجمهورية.
وأوضح السوداني، ان “شروط تحالف السيادة والحلبوسي ليست تعجيزية، إنما يعتبرونها من حق المكونين السني والكوردي، وهذا حق مشروع للأطراف جميعاً، ونحن أيضاً متساهلون مع هذه الأمور التي تخص مكوناً أساسياً معيناً في العملية السياسية”، منوهاً: “لدينا مرونة في قضية المفاوضات والتحالفات، عكس تحالف إنقاذ وطن الذي كان يصعب الأمور، وأعتقد بأن الأمور ستحسم بعد العيد”.
