اكد المراقب للشأن الاقتصادي حسن الحاج، اليوم الأربعاء، ان سياسة البنك المركزي والخطط التي وضعها في الاشهر الماضية ساهمت بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار النقدي ورفع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي للعراق من العملة الصعبة، اضافة الى مرونة الخطط الموضوعة وبما يتلائم مع حجم التحديات الاقتصادية محليا وعالميا.
وقال الحاج :ان “إجراءات البنك المركزي في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية كان واضحا جدا بشكل إيجابي واحترافي على عكس ما حصل في العديد من بلدان العالم حيث لمسنا ارتفاعا كبيرا في احتياطي البنك من العملة الصعبة من 50 الى 76 مليار دولار وقد يصل الى 90 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي ما انعكس ايجابا على استقرار سعر العملة في السوق وعدم قدرة التجار للتلاعب بها”.
واضاف، ان “البنك المركزي يعتمد سياسات وخطط مرنة تنسجم مع جميع متغيرات الوضع الاقتصادي في السوق المحلية والعالمية وهي في تقدم ملحوظ خصوصا فيما يتعلق بقضية احتواء حالات الفساد او تهريب العملة التي كانت حاصلة في فترات سابقة من خلال مزاد بيع العملة حيث لمسنا تراجع واضح في تلك الخروقات نتيجة للضوابط الجديدة التي وضعها البنك المركزي لاحتواء تلك الحالات السلبية خلال الاشهر الستة الماضية ونتمنى انتهاءها في المرحلة القمبلة بشكل كامل “.
وأوضح الخبير الاقتصادي، ان “رفع قيمة الصرف للدينار مقابل الدولار والتي كانت لها بعض الانعكاسات السلبية على المواطن لكنها بالمحصلة كانت ايجابية لرفد خزين الدولة من العملة لمواجهة الازمات لكنها بشكل عام بحاجة الى اجراءات حكومية أكثر قوة لدعم الطبقات الهشة والوسطى وهو ما يمكن تحقيقه فعليا في حال رسمت الحكومة سياسة منسقة وتعاون مشترك مع البنك المركزي في هذا الملف”.
وتابع ان “سياسة البنك المركزي في تحسن كبير ونتوقع ان يتم اتخاذ اجراءات جديدة من قبله خلال الأشهر المقبلة لضمان الحفاظ على مستوى الاحتياطي وتطويره ليكون احتياطي استراتيجي للدولة العراقية وبما يتلائم مع ارتفاع اسعار النفط عالميا وهي جميعا مؤشرات ايجابية تصب في نهايتها بمصلحة خزينة الدولة”.
