أفاد عضو إئتلاف دولة القانون، فاضل موات، بوجود أشخاص “فاسدين” في التيار الصدري، مشيراً إلى أن الإطار التنسيقي بدأ تفاهمات مع السيادة وعزم، كما سيكون هناك تفاهمات مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والمستقلين، لتشكيل الحكومة الجديدة.
ووصف موات محاولات تشكيل الحكومة بعد استقالة النواب الصدريين بأنها “دون المستوى، لأن الأعضاء الجدد لم يؤدوا القسم. طبعاً في حالة تأديتهم للقسم وصعودهم إلى البرلمان كأعضاء، سيتم احتساب أعضاء كل كتلة من الكتل من جديد”، مضيفاً: “نحن نعتقد في ضوء الأرقام التي قدمتها المفوضية، بأن الإطار سيكون له عدد كبير جداً من الأعضاء”.
بخصوص المباحثات مع الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة، أشار إلى “تفاهمات مع السيادة، وعزم التي كانت بالأساس قريبة من الإطار التنسيقي، كما سيكون هناك تفاهمات مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال اليومين القادمين، والمستقلين الذين يقف عدد لا بأس منهم مع الإطار التنسيقي الآن”.
وحسب موات، فـ”الإطار التنسيقي يمثل منذ اليوم الأول الكتلة الأكبر داخل البرلمان، وستكون له هناك تفاهمات كاملة مع كل الكتل السياسية، وسيطرح الشخصية التي من الممكن أن تتوفر فيها شروط رئيس الوزراء التي حددها الإطار، مثال الكفاءة والنزاهة والحنكة السياسية”، معتبراً أن “تشكيل الحكومة سيكون سهلاً جداً بعد إنتهاء العطلة التشريعية في (10 تموز 2022)”.
وحول المباحثات مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نوه إلى أن “الحزب لديه شروط، وسيكون هناك تفاهم بين الإطار التنسيقي وبينه حول هذه الشروط، وسنصل إلى اتفاق حول الامور التي لها علاقة بمصلحة المواطن في كل أرجاء العراق”، مضيفاً “من الممكن حل كل الأمور بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي”.
وبشأن الحوار مع التيار الصدري، اشار إلى ان “فكرة الإطار التنسيقي هي أن يرسل وفداً إلى الحنانة للتحدث مع مقتدى الصدر، لأن رغبة الإطار التنسيقي كانت منذ البداية أن يشكل الكتلة الأكبر مع التيار، باعتبار أن للتيار جمهوره أيضاً، لكن الصدر وبعد يومين من الاتفاق على إجراء حوار معه، جمع البرلمانيين مرة ثانية وحسم الأمر نهائياً، وهو أمر متروك للتيار الصدري”.
موات، اعتبر “تشكيل الحكومة ليس بأمر جديد على الإطار التنسيقي. الإطار التنسيقي كان يشكل كل الحكومات السابقة، من حكومة المالكي لدورتين، وقبل ذلك حكومة الجعفري، ثم حكومة العبادي، وحكومة عادل عبد المهدي، لأنه الكتلة الأكبر ويمثل الشريحة الأكبر، ولو حسبنا عدد الناخبين فأن الإطار التنسيقي لديه 3 ملايين ونصف المليون صوت، لذلك فهو جدير بتشكيل الكتلة الأكبر”.
وتطرق إلى عدم تمكن التحالف الثلاثي من تشكيل الحكومة، وتراجع “الارادات الخارجية التي كانت تدعم المحور الثلاثي”، لذلك تدرك أطراف التحالف “أهمية تشكيل الحكومة بالنظر إلى طبيعة الأوضاع في العراق، وبالنسبة للسيادة هناك الآن مفاوضات مع الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة، وكذلك الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والرئيس مسعود بارزاني يدرك تماماً أنه لابد للعراق من حكومة”، واصفاً الرئيس بارزاني بالرجل “الوطني والحريص”.
ورأى أن “الأمور ستمضي بسرعة بعد صعود النواب، وستشكل الحكومة بعد انتهاء العطلة التشريعية، والرئيس مسعود بارزاني لن يكون الشخص الذي يسبب انسداداً سياسياً آخر، على العكس، نعتقد بأن التفاوض معه سيكون طبيعياً، حيث لديه الحرص على مصالح الكورد التي يراعيها الإطار التنسيقي”، مشدداً على أن “الكورد جزء من الشعب العراقي الذي عانى ما عانى قبل سقوط النظام”.
أما فيما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية، أوضح ان “الإطار التنسيقي يلقي بالكرة في ملعب الأحزاب الكوردية بالدرجة الاساس، لأن رئيس الجمهورية يرشح من قبلها حسب العرف السياسي، ولن يكون لدينا مشكلة، سواء كان المرشح من الحزب الديمقراطي أو الاتحاد الوطني”، وفي حال عدم الاتفاق، رأى بأن “الاتحاد الوطني كان حليفاً ثابتاً للإطار التنسيقي، وبالتالي على الاتحاد الوطني أن يقبل برئيس الجمهورية الذي يرشحه إقليم كوردستان”.
وبشأن الخلاف بين الفتح ودولة القانون حول شخصية رئيس الوزراء، اعتبره أمراً “تثيره بعض وسائل الإعلام”، موضحاً أن “كتل الإطار التنسيقي صمدت طيلة هذه الفترة، وكانت هناك أيضاً إغراءات لبعضها من قبل التيار الصدري، ولكن بقيت متماسكة، وهي الآن على نفس التماسك”، مشيراً إلى “رغبة هادي العامري في مفاتحة مقتدى الصدر من أجل العودة إلى العملية السياسية”، مؤكداً أنه “ليست لدينا كتلة واحدة في الإطار التنسيقي تحاول أن تستأثر بمنصب رئيس الوزراء، وستجلس هذه الكتل على طاولة واحدة وستحدد الشخصية الأمثل، لأنها جميعاً غير متمسكة بأي شخصية”.
وأضاف أن قدرة الصدريين عل إثارة العقبات للحكومة المقبلة، تعتمد على قوة الحكومة، موضحاً أن “الصدريين أحدثوا الكثير من المشاكل في عامي 2006 و2007 في مناطق الوسط والجنوب، لكنهم لم يتمكنوا من فعل أي شيء عند تشكيل حكومة المالكي، وتنفيذ عمليات صولة الفرسان”، منوهاً انه “إذا كانت الحكومة قوية، حتى التظاهرات ستكون لها شروطها ومحدداتها التي نص عليها الدستور، أما مهاجمة المقار الحكومية وحرقها ليست تظاهراً، إنما إثارة للفوضي بشكل واضح، ونحن نعتقد لا بل متأكدون بأنه لن يحدث”.
أما بشأن مكافحة الفساد، رأى موات أن “موضوع الفاسدين أصبح شيئاً نعلق عليه عدم حسن الاختيار، فالصدر كانت لديه في السابق 6 وزارات اساسية، وتلك الوزارات عليها إشكالات”، مستطرداً: “اليوم عملية الفساد الإداري تحتاج إلى ثورة من قبل الجميع، وأن نبدأ بموظفينا الذين يحتلون المناصب، وأن يبدأ كل حزب بحزبه وكل كتلة بكتلتها، لتنظف الكتلة نفسها من الفاسدين، بالتالي ستكون جميع الكتل خالية من الفساد”، منتقداً إدعاء الاصلاح واتهام الآخرين بالفساد بوصفه “طريقة غير صحيحة لمعالجة الفساد الإداري والمالي الذي ينخر بالبلد. كلنا نقول إن الفساد موجود، ولكن علينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب الآخرين، ولدينا أدلة كثيرة على أشخاص في التيار هم فاسدون”.
وأشار الى انه “لا يجوز أن انزه نفسي وأقول إن الآخرين فاسدون. على الحكومة أن تدعم الجهات الرقابية، كالرقابة المالية والنزاهة باشخاص نزيهين، لأنها مصابة أيضاً بالفساد، وبالتالي إذا تمكنا من إيجاد يمتازون بالشجاعة والنزاهة للعمل مع الرقابة المالية والنزاهة، من الممكن القضاء على الفساد الموجود”.
يذكر انه جرت في العراق انتخابات نيابية مبكرة في (10 تشرين الأول 2021)، لكن رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على ذلك، لم تتفق الأطراف السياسية العراقية على تشكيل الحكومة، وهناك خلافات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري بشأن الكتلة النيابية الأكبر والمرشح لرئاسة الوزراء وشكل الحكومة الجديدة.
في (4 أيار 2022)، أطلق الإطار التنسيقي مبادرة من 18 نقطة لحل الركود السياسي بدون أن تسفر عن شيء.
