أنهى مجلس النواب العراقي، قراءته الثانية لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وتمت المطالبة بالكشف عن جداول القروض الخارجية والداخلية للعراق، وإدراج حصة إقليم كوردستان التي ثبتتها وزارة التخطيط ضمن القانون.
عقد مجلس النواب العراقي جلسته البرلمانية رقم (10)، ضمن الفصل التشريعي الاول – السنة الاولى، والتي كانت مخصصة لإجراء القراءة الثانية لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
وخلال الجلسة، طالب نواب بالكشف عن جداول القروض الخارجية والداخلية من قبل وزارة المالية ووضع رقابة لاحقة على تنفيذ بنود القانون، كذلك فتح باب المنافسة امام الشركات التي تجهز مفردات السلة الغذائية، وتحديد ماهية مشاريع التنمية المقترحة لمعالجة البطالة ودعم الصناعات الغذائية والمستلزمات الدوائية والطبية، حسب بيان صادر عن مجلس النواب العراقي عقب رفع الجلسة.
كما تمت المطالبة بإدراج حصة إقليم كوردستان التي ثبتتها وزارة التخطيط ضمن القانون، و توفير الغطاء القانوني للحكومة لتمكينها من تلبية استحقاقات المواطنين.
وطالب نواب بتخصيص مبلغ لتنفيذ قانون الناجيات الايزيديات وتعويض لقضاء سنجار.
وكان ضمان مستحقات الغاز السائل لديمومة تجهيز محطات الكهرباء، ومعالجة ازمة المياه في المحافظات، والاهتمام بالصحة البيطرية وحماية الثروة الحيوانية، من بين النقاط التي تناولها النواب المجتمعون خلال جلستهم اليوم.
