أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أنها بصدد إغلاق قنوات وتسريح موظفين للانتقال إلى نمط جديد من البث، بسبب الاقتطاع في ميزانيتها.
وتقدر بي بي سي أن خطتها الجديدة ستوفر نحو 500 مليون جنيه إسترليني من النفقات في المرحلة الأولى، لكنها بحاجة لتوفير 285 مليون جنيه إسترليني إضافية، بعدما أعلنت الحكومة عن تجميد الزيادة في قيمة رسوم التلفزيون التي يدفعها البريطانيون لمدة عامين.
وبموجب خطة أعلن عنها المدير العام للهيئة تيم دافي، فإنه سيجري تسريح نحو ألف موظف، وسيتم وقف بث قنوات مثل قناة بي بي سي 4، وقناة سي بي بي سي للأطفال، وراديو ٤، لتتحول للبث عبر الإنترنت فقط.
كما سيجري دمج قناة بي بي سي وورلد الإخبارية العالمية مع قناة بي بي سي نيوز المحلية، فيما سيتم إلغاء خدمات البث الإقليمية في عدد من المقاطعات البريطانية.
وقال دافي؛ إن على موظفي بي بي سي أن “يتطوروا ليبقوا ذوي صلة ويصبحوا ضمن الرقمية أولا”.
وتطالب الحكومة الهيئة بتوسيع دائرة التوظيف لتشمل الفئات المهمشة والطبقة العاملة من السكان، كما تضغط لتصبح النسبة الأكبر من الإنتاج البرامجي خارج لندن.
وتواجه الحكومة البريطانية التي يقودها المحافظون؛ اتهامات من المعارضة بأنها تسعى لإضعاف بي بي سي، أو أنها تسعى لإنهائها.
وكانت شخصيات مقربة من رئيس الوزراء بوريس جونسون قد حذرت “بي بي سي” خلال فترة الانتخابات الأخيرة، في كانون الأول/ ديسمبر 2019، بأنه ستتم مراجعة وضع تمويلها إذا ما فاز حزب المحافظين في الانتخابات.
وأعلنت الحكومة بعد أشهر من الانتخابات أنها ستوقف ملاحقة من يتخلفون عن دفع رسوم التلفزيون، وأنها تضمن توفر التمويل للهيئة بشكله الحالي حتى عام 2027 فقط.
وطرحت وزيرة الثقافة نيكي مورغن حينها، أن العديد الاحتمالات مطروحة بعد ذلك، بما في ذلك إلغاء الرسوم التي يدفعها كل منزل في بريطانيا، أو تحويل التمويل لصندوق مركزي، ثم يتم إفساح المجال أمام محطات مختلفة للتقدم بعروض لإنتاج مواد لبث الخدمة العامة.
كما تردد أن المحافظين يدرسون بيع القناة الرابعة (ليست مرتبطة ببي بي سي)، وهي ذات ملكية عامة، لكنها لا تتلقى تمويلا وإنما تحصل على تمويلها من الإعلانات، وذلك بعدما أغضبت المحطة جونسون خلال الحملة الانتخابية عام 2019.
