أوضح رئيس اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، حسين الكعبي، تداعيات الغاء المحكمة الاتحادية لقانون الأمن الغذائي الذي صوت عليه البرلمان العراقي خلال الايام الماضية.
وقال الكعبي في بيان صادر عنه، اليوم الاثنين (16 ايار 2022)، ان اجهاض مشروع قانون الامن الغذائي، من شأنه “حرمان الشعب العراقي (الفقراء والمهمشين) من استلام (11) حصة غذائية لـ (6) اشهر، كانت تخصيصاتها مضمونة بالقانون، اضافة الى خزين استراتيجي لمواجهة ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية عالمياً “، كذلك حرمان شعبنا من (8) ألاف ميكا واط من الكهرباء خلال فصل الصيف”.
وذكر الكعبي ان الغاء مشروع القانون سيؤدي الى “زيادة مقدارها 100 الف دينار لكل طن من الحنطة المسوقة للفلاحين والمزارعين العراقيين عن الاسعار للعام الماضي، وفقدتها هذه الشرائح بعد الغاء القانون “.
بالإضافة الى ” حرمان الآلاف من العاطلين عن العمل والرعاية الاجتماعية من ابناء الشعب من (733) مليار دينار عراقي، كانت مخصصة لهم ضمن القانون”.
رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اشار الى ” حرمان (15) محافظة من (10) ترليون دينار كانت ستصرف على ابناءها، وخصوصاً المحافظات المقدسة (النجف وكربلاء) حيث تم زيادة موازناتها للضعف، ومحافظات (المثنى والديوانية وميسان وواسط وبابل) بزيادة موازناتها بـ (100) مليار دينار لكل واحدة منها عن موازنة تنمية الاقاليم .
كذلك حرمان العراقيين من انشاء وتأهيل مئات المستشفيات والمدارس في عموم المحافظات، فضلا عن حرمانهم من (500) مليار دينار لتأهيل الطرق الخارجية وبما يسمى طرق (الموت) التي تحصد الاف الضحايا منهم سنوياً .
وقال الكعبي ان الغاء القانون سيحرم ذوي الشهداء من (300) مليار دينار كانت مخصصة لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، وكذلك منع تخصيص (ترليون دينار) للمحافظات المنتجة والمكررة للنفط (بترو دولار)، والذي يحدث لأول مرة في التاريخ حسب تعبيره.
ووفقا للكعبي كانت محافظة “البصرة ستستلم ما نسبته 80٪ من هذا المبلغ، كونها اكبر منتج ومصدر ومكرر للنفط العراقي وباقي المحافظات الاخرى “.
كما سيمنع القاء مشروع قانون الامن الغذائي استمرار العمل بصناديق الاعمار وخصوصاً “صندوق اعمار محافظة ذي قار التي عانت الاهمال والتهميش من قبل الحكومات السابقة” حسب ما جاء في بيان رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي.
