أفادت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى الموسوي بأنه في حال اقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، سيتم تأمين سبع مواد غذائية للمواطنين ضمن البطاقة التموينية، تتضمن 6 مواد من السلة الغذائية، اضافة الى مادة الطحين.
وقالت الموسوي: ان “الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية توفر مفردات السلة الغذائية الى المواطنين، وفق التخصيات التي تأتي الينا”، مبينة انه “في حال صوّت مجلس النواب العراقي على قانون الامن الغذائي، وبمبالغ تتناسب مع الحاجة، ستكون هذه المفردات متوفرة وتسير بانسيابية”.
يذكر ان الحصة التموينية هي مواد غذائية محددة، توزعها وزارة التجارة العراقية شهرياً بسعر رمزي على المواطنين، حيث بدأ توزيعها في أيلول سنة 1990 تخفيفاً لعواقب الحصار الاقتصادي الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بالقرار المرقم 661 في السادس من آب عام 1990 على العراق نتيجة غزو الكويت.
وأوضحت الموسوي أن “القانون يتضمن وجبات للخزين الستراتيجي للسلة الغذائية والطحين، واذا اقر القانون، ستوضع اللبنة الاساسية لهذه السنة، وسيتم تأمين ست مواد غذائية اضافة الى الطحين لتصبح سبع مواد”.
مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، نوهت الى ان “التخصيصات تأتي حالياً بطريقة متفاوتة، وفي ظل ازمة الغذاء حالياً في العالم”.
