دعا الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى إعادة تشكيل المحكمة الاتحادية العراقية وكذلك قانون النفط والغاز وفقا للدستور العراقي.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، حول الاجتماع الذي عقده قادة الحزب وبحثوا خلاله الوضع السياسي الراهن في اقليم كوردستان والعراق.
وعقد مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة الرئيس مسعود بارزاني، في أربيل اجتماعه، بمشاركة نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نيجيرفان بارزاني، وأعضاء مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.
واشار البيان الى مناقشة القادة المجتمعين الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت بالعراق في تشرين الاول 2021، العوائق المواجهة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وإزالة العوائق وكسر حالة الانسداد السياسي التي تواجه البلد، ذلك من خلال عقد سلسلة اجتماعات خلال الايام القليلة المقبلة مع أطراف تحالف انقاذ وطن والأطراف الأخرى “باتخاذ المصلحة العامة للبلاد بعين الاعتبار باتجاه إزالة المعوقات والتفاهم من اجل الانتقال بالبلد لمرحلة افضل”.
ونوه البيان الى “التشديد على جميع الحقوق الدستورية لاقليم كوردستان، والتاكيد على تنفيذ المواد الدستورية والخاصة المادة 140. وكذلك انشاء المؤسسات الدستورية، ومنها المجلس الاتحادي واعادة انشاء المحكمة الاتحادية وفقا للدستور الدائم للعراق، وانشاءقانون النفط والغاز بالاستناد الى المواد الدستورية الخاصة بالموضوع”.
وتطرق البيان الى الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في اقليم كوردستان، لافتا الى تأكيد الاجتماع على اجراء الانتخابات في وقتها المحدد، “ولهذا الغرض، نؤكد على برلمان اقليم كوردستان بان يقوم بمهامه القانونية وكذلك تفعيل مفوضية الانتخابات”.
وأضاف: “بالتزامن مع سير اعمال البرلمان، ندعو الأطراف السياسية الى التقارب من اجل تقريب وجهات النظر المختلفة، والوصول الى اتفاق من اجل عدم تعطيل البرلمان ومواصلة عمله القانوني لتثبيت الإصلاح المستدام وعملية التشريع والمهام البرلمانية الأخرى”.
وفي جزء آخر من البيان، أشير الى تباحث القادة المجتمعين حول الاستمرار بالعلاقات المتبادلة مع دول الجوار على اساس مبدأ حفظ المصالح المتبادلة، واخذ أمن اقليم كوردستان وامن تلك الدول بعين الاعتبار، حفظ اقليم كوردستان وعدم السماح بجعله جزء من المشاكل القائمة بين تلك الدول الجارة والدول الأخرى.
“ننتظر من الأطراف السياسية بالأجزاء الأخرى من كوردستان عدم التسبب بمشاكل سياسية واقتصادية لإقليم كوردستان واخذ الوضع بالحسبان”.
الحزب الديمقراطي الكوردستاني أكد في البيان الصادر عن مجلس قيادة الحزب ان “الاجتماع اعلن مساندته لحكومة اقليم كوردستان”، آملاً بـ “بإزالة جميع العوائق عن البرامج التي فيها مصلحة شعب كوردستان”.
وفي وقت سابق من اليوم، عقب انتهاء اجتماع مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أعلن المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، أن “المدة المقررة لتشكيل الحكومة تكاد تنتهي، ونسعى للعمل على إيجاد حل للانسداد السياسي القائم”، مشيراً إلى انه “سنعقد اعتباراً من الغد سلسلة اجتماعات لنعثر على الطرق الكفيلة بحل الانسداد السياسي”.
وقال محمود محمد، في مؤتمر صحفي أن “المدة المقررة لتشكيل الحكومة تكاد تنتهي، ولهذا تم تكثيف الجهود، ونحن في الأطراف الثلاثة التي نالت ثقة الأغلبية (تحالف إنقاذ وطن) نسعى للعمل على إيجاد حل للانسداد السياسي القائم”.
وأشار إلى أن “مبادرتنا المتعلقة بالوضع السياسي العراقي تتمثل في أن تستمر الأطراف الثلاثة الشيعية والسنية والكوردية التي فازت بثقة أغلبية الناخبين، والأطراف الأخرى، في التواصل للعثور على السبل التي من شأنها حل حالة الانسداد السياسي الحالية”.
وأضاف: “كثفنا جهودنا، وسنعقد اعتباراً من الغد سلسلة اجتماعات لنعثر على الطرق الكفيلة بحل الانسداد السياسي الذي يقف عقبة في طريق تشكيل الحكومة الجديدة وإزالة العقبات”.
وبخصوص انتخابات برلمان كوردستان المقرر إجراؤها هذه السنة، قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد: “الذي يهمنا هو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وأن تتقارب الأطراف السياسية في إقليم كوردستان من أجل المصالح العليا والوطنية، والحزب الديمقراطي الكوردستاني يؤيد مضي العملية، ونريد أن تكون بيننا زيارات ولقاءات على مستويات عليا”.
